يقول ابن قدامة : وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلاً كان أم امرأة، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأعصار ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج»(1). ويقول ابن
الأمصار في جميع تيمية: وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجماع الصحابة» (۲) .
هذا وقد تفنن بعض الكتاب العصرانيين في ابتكار الحيل لرد الحدود الشرعية، فذهب الكاتب أبو القاسم حاج حمد إلى أن الرجم وغيره من الحدود الشرعية هو من كيد اليهود بهدف إيطال النبوة الخاتمة، واستند في زعمه هذا إلى أن القرآن بيّن أنّ من أهداف الرسول صلى الله عليه وسلم رفع الآصار والأغلال التي الله كانت على الأمم السابقة، وتطبيق الحدود يتنافى مع التخفيف والرحمة الموسوم بهما الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا يعود الرسول هو النبي الأمي المبشر به في سورة الأعراف (۳).
لكن الكاتب لم يبين لنا كيف انطلى كيد اليهود وخداعهم على رسول الله ؟ ولماذا لم يسدد الله رسوله الله وينبهه على أن الرجم وغيره من كيد اليهود؟؟ إن سخف هذا الزعم يغني عن تكلف الرد عليه .
وذهب حسين أحمد أمين إلى رد الحدود بحيلة أخرى حيث يقول: «كان الاعتداء على السارق في الصحراء، بسرقة ناقته بما تحمل من ماء وغذاء وخيمة وسلاح في مصاف قتله، لذلك كان من المهم للغاية أن تقرر الشريعة عقوبة حازمة رادعة بالغة الشدة لجريمة السرقة في مثل هذا المجتمع، أما وقد دخل الإسلام مجتمعات تعرف شكلاً من الملكية أهم من الملكية المنقولة، وأصبح سلب الرجل قرابة مائة لا يعني أمراً جللاً، فقد يجد المجتمع عقوبة لجريمة السرقة، غير العقوبة في المجتمع البدوي دون أن يكون اختياره للعقوبة الثانية خروجاً على الإسلام وروحه بالعكس فإن الالتزام بروح الإسلام يقتضي منا اختيار هذه العقوبة الثانية حيث إنها في المجتمع المدني تحقق نفس
(۱) ابن قدامة، المغني ٣٩/٩.
(۲) ابن تيمية مجموع الفتاوى ۳۹۹/۲۰.
(۳) البيان، العدد ١٥١ مقال بعنوان: «نظرات في العالمية الثانية لصلاح أحمد الحسن، عن العالمية الثانية ٦٤/١.
نقلاً
٥٠٣
ص ٥٠٣