التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ٤٩٤

البيئة قد تغيرا، فلم يعد الفقه الذي كتبه الفقهاء في ذلك الزمان مناسباً لزماننا، وكأن الفقه كله من اختراع الفقهاء وتأليفهم، وليس استنباطاً من نصوص الشريعة وثوابتها، وقد صرح بهذا الزعم السنهوري فيما نقله عنه تلميذه فتحي عثمان حيث قال: «الفقه الإسلامي هو من عمل الفقهاء، صنعوه كما صنع فقهاء الرومان وقضاته القانون المدني، وقد صنعوه فقهاً صحيحاً، فالصياغة الفقهية، وأساليب التفكير القانوني واضحة فيه وظاهرة»(۱)، وهذا الزعم محض افتراء، يكذبه الأعداء قبل الأصدقاء. وكثيراً ما يسخر تيار التجديد العصراني من بعض الأحكام الشرعية التي تضمنتها أحاديث نبوية صحيحة، ويحتقرون الأئمة المقررين لها وينعتونهم بأقذع الألفاظ، فهذا راشد الغنوشي يعلق على ما ذهب إليه أكثر فقهاء الإسلام من من صحة استخلاف الخليفة لمن يخلفه في الحكم إذا رضيت الأمة ذلك أخذاً عمل أبي بكر الله في ترشيحه لعمر الله الله من بعده وموافقة الصحابة له على ذلك ثم بيعة الأمة له البيعة الشرعية، فيقول : ويشعر المرء بالقرف من استمرار العفن قائماً. في تراثنا الديني وفكرنا السياسي، ويضع يده مباشرة على هذه الألغام التي قوَّضت حضارة الإسلام وأسلمتنا إلى الانحطاط (۲). إلى هذا الحد يصل الأدب عند أصحاب الفكر التنويري مع خليفة رسول الله الأول وأفضل أصحابه على الإطلاق، بل مع الصحابة كلهم الذين وافقوا أبا بكر على ذلك الترشيح، ولم يسجل أحد منهم اعتراضاً على ذلك، ثم مع أئمة الفقه والدين الذين رضوا ما رضيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصف الشيخ محمد الغزالي الاجتهادات التي لا يتفق معها بأشنع العبارات وأسوأ الكلمات من ذلك تعليقه على رأي الشافعية والحنابلة في جواز إجبار البكر على الزواج حيث يقول : ولا نرى وجهة النظر هذه إلا انسياقاً مع تقاليد إهانة المرأة وتحقير شخصيتها » (۳). ويقول تعقيباً على ما قرره (۱) عثمان فتحي، الفكر الإسلامي والتطور، ص۲۹. (۲) الغنوشي، الحريات العامة في الإسلام، ص ١٦١. (۳) الغزالي، السنة النبوية، ص۳۳. ٤٩٤
ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.