التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ٤٨١

فإني رأيت رسول الله يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها» (1) . هذه الأفعال السابق ذكرها هي فقط ما توقف عندها العلماء، وقالوا إنه لا يلزمنا الاقتداء بها وفصلوا بشأنها التفصيل المتقدم. ولم يرد يرد عند أحد من علماء أصول الفقه أن هذه الأفعال من السنة غير التشريعية، بل كلهم عدها من السنة التشريعية لأنها تندرج في قسم المباح والإباحة أحد أقسام الحكم التكليفي (۲) إلا أن دعاة التجديد العصراني، وجدوا في هذه المسألة الأصولية بغيتهم للتخلص من بعض النصوص النبوية التي لا توافق عقولهم وأهواءهم، فدلفوا منها وبنوا عليها صرحاً شامخاً من الأوهام ونفخوا فيها حتى أحالوها أصلاً رد أحاديث الرسول ، وتقليص سنته بحجة أن من السنة ما هو تشريع ومنها في ما ليس كذلك. والعجيب أن هذه المسألة قد تواطأت عليها ألسنة وأقلام دعاة التجديد العصراني والمتأثرين بهم، فأبدؤوا فيها وأعادوا وكرر المتأخرون منهم حجج المتقدمين دون كلل ولا ملل وقد اشتط بعضهم في هذه المسألة شططاً كبيراً بينما توسط البعض الآخر، ولم تتفق كلمتهم على تعريف محدد، وضوابط واضحة لما يعد من السنة التشريعية وما لا يعد. فسيد خان يقسم الأحاديث التي تنطبق عليها شروط القبول عنده ـ وهي بطبيعة الحال قليلة جداً - يقسمها إلى قسمين : أحاديث خاصة بالأمور الدينية، وأحاديث خاصة بالأمور الدنيوية، فالأمور الدينية مثل: العقيدة عن الله سبحانه وصفاته، وشعائر العبادات أما الأمور الدنيوية فهي تشمل المسائل السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية، فالأحاديث في دائرة أمور الدين هي (۱) البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين في النعلين رقم الحديث ١٦١، ومسلم، كتاب الحج، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، رقم الحديث ٢٠٣٥. (۲) الشوكاني، إرشاد الفحول، ص۳۳. ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.