الإسلام مجمعون على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وليس هذا رأي أهل الحديث وحدهم . يقول الشافعي الله : «لم أعلم مخالفاً من أهل العلم قديماً ولا حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل»(۱)، وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (۲) .
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ لا أكثر ولا أقل، وأن في نفس المرأة المسلمة المقتولة منهم خمسين من الإبل (۳).
ويسلك الشيخ يوسف القرضاوي الطريق نفسه ويؤصل لردّ السنة إذا تعارضت مع عموميات القرآن فيقول : من حق المسلم أن يتوقف في أي حديث يرى معارضته لمحكم القرآن إذا لم يجد له تأويلاً مستساغاً » (٤) .
ويمثل لذلك بأحاديث، منها :
۱ - (٥) . حديث الوائدة والموؤودة في النار ) ، ويرى أنه معارض لقوله تعالى : وإذا الموءهُ دَةُ سُلَتْ بِأَتِي ذَنْبٍ قُتِلَت [التكوير : ۸، ۹] .
۲- حديث: إن أبي وأباك في النار ) (٦) ، قال الدكتور القرضاوي: «ما ذنب عبد الله بن عبد المطلب حتى يكون في النار وهو من أهل الفترة والصحيح أنهم ناجون ثم قال: لهذا توقفت في الحديث حتى يظهر لي شيء يشفي الصدر، أما شيخنا الشيخ محمد الغزالي فقد رفض الحديث صراحة، لأنه ينافي قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء : ١٥] ، ولكني أؤثر في الأحاديث الصحاح التوقف فيها، دون ردها بإطلاق » (۷).
(۱) الشافعي، الأم ١٠٦/٦. (۳) ابن حزم، مراتب الإجماع، ص ١٤٠ . (٤) القرضاوي، كيف نتعامل مع
السنة، ص ٩٦.
(۲) ابن المنذر، الإجماع ١١٦/١.
،
(5) أبو داود، كتاب السنة، باب في ذراري المشركين رقم الحديث ٤٠٩٤، وأحمد، رقم الحديث ١٥٣٥٨ ، وهو حديث صحيح، كما في صحيح الجامع الصغير، برقم ٧١٤٢.
(٦) تقدم تخريجه، ص ٤٧١. (۷) القرضاوي، كيف نتعامل
مع السنة، ص۹۷ - ۹۸.
٤٧٧
ص ٤٧٧