البخاري ومسلماً وغيرهم من المحدثين بأنهم لم يلتفتوا إلى متن الأحاديث، وأن اهتمامهم توجه إلى السند فقط (۱) .
وتصل به الجرأة منتهاها حين يعدّ :حديث من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار (۲) ، المروي بالتواتر من مائة طريق أو يزيد، من جملة (٢). الأحاديث المختلفة لتخويف الوضاعين من الكذب على رسول الله (۳) .
وقد سار على الدرب نفسه الكاتب محمد سعيد العشماوي واتهم البخاري ومسلماً بأنهما اعتمدا فيما جمعاه من أحاديث على معايير شخصية مزاجية وليس على معايير موضوعية، واتهم جملة الجامعين للأحاديث الصحيحة بأنهم لم يراعوا إلا سلسلة الرواة واشترطوا فيهم العدالة، ولم يركنوا إلى معيار آخر يقيم صحة الأحاديث وصدقها من حيث المتن، مع أن وضاع الحديث كانوا على الدوام يضعون له سلسلة من الرواة يبدو منها للمستمع أو القارئ أنهم رواة عدول، حتى يصح لديه الحديث وتنطلي عليه الرواية، لذلك ظهرت أحاديث غريبة بروايات صحيحة مثل حديث الذبابة وحديث التداوي بأبوال الإبل وحديث إن البذاذة من الإيمان.
وإصلاح هذا الخلل لا يتم برأي الكاتب إلا باتباع منهج جديد لتقييم الأحاديث، ويقوم هذا المنهج على أساس سلامة ومعقولية المتن، لا على أساس سلسلة الرواة (4) .
والحقيقة أن هذا الكلام ينم عن جهل بالغ بالصناعة الحديثية التي قدمنا اعتراف حتى غير المسلمين بأنها من أعظم مفاخر المسلمين على سائر الأمم، وأدنى دارس لعلم مصطلح الحديث ولمسيرة جمع الأحاديث وانتقائها،
(1) أمين حسين ،أحمد دليل المسلم الحزين، ص ٥٩. (۲) البخاري، كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي، رقم الحديث ١٠٥، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، رقم الحديث
٠٥٣٢٦
(۳) المرجع نفسه، ص ٥١.
(٤) السفير، ۱۹۹۷/۱/۸م ، مقال بعنوان أفكار من أجل تحديث النظرة إلى الإسلام»،
محمد سعيد عشماوي، ص۲۱.
٤٦٧
!
ص ٤٦٧