التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ٤٥٥

واختصاص لعلمهم، بل لا يرضاه أي عاقل من العقلاء، إذ ما دور العامة والذين لا علم لهم بعلوم الذرة أو الطب أو الفلك حتى يؤخذ رأيهم في ما لا علم لهم به ؟ فضلاً عن أن يكونوا الحجة والحكم النهائي في اختيار وترجيح رأي على رأي، ويمكننا أن نتساءل أيجهل الترابي أن التشريع هو خالص حق الله؟ وأن العلماء لا يصدرون فيما يصلون إليه من أحكام عن آرائهم الشخصية أو أهوائهم البشرية، إنما يعبرون عن فهمهم لأحكام الشريعة فيما یفتون به من مسائل؟ وأنى للعوام أن يعرفوا حكم الله في مسألة من المسائل وهم يجهلون علوم الشريعة؟ ومعلوم عند العقلاء أن فاقد الشيء لا يعطيه. إن الترابي بهذا الرأي يقترب خطوات كبيرة من العلمانيين الذين يجعلون الشعب وليس الشرع مصدراً للسلطة والحكم. وقد طمح إلى «علمنة» المجتمعات الإسلامية وإلحاقها بالمجتمعات الغربية عن طريق الإجماع: الفيلسوف محمد إقبال فقد نقل عنه محمد فتحي عثمان قوله: «على أنه مما يبعث على الارتياح التام، أن نجد أن ضغط العوامل العلمانية الجديدة وتجارب الشعوب الأوربية في السياسة، قد جعلت تفكير المسلمين في العصر الحديث، يتأثر بما لفكرة الإجماع من قيمة، وما تنطوي عليه من إمكانيات إن نمو الروح الجمهورية في البلاد الإسلامية وقيام جمعيات تشريعية فيها بالتدرج خطوة عظيمة في سبيل التقدم (۱). وقد أبدى محمد فتحي عثمان إعجابه بهذا الكلام وقال: «إن هذا يكفل للمناقشات التشريعية الإفادة من آراء قوم من غير رجال الدين ممن يكون لهم نظر نافذ في شؤون الحياة وبهذه الطريقة وحدها يتسنى لنا أن نبعث القوة والنشاط فيما خيم على نظمنا التشريعية من سبات ونسير بها في طريق التطور» (٢) . وقد تتابع المنبهرون بالحضارة الغربية والساعون إلى المواءمة بينها وبين الإسلام على القول: إن الشورى والإجماع في الإسلام هما الديمقراطية (1) الترابي، تجديد الفكر الإسلامي، ص۲۸ - ۲۹. (۲) عثمان، الفكر الإسلامي والتطور، ص٦. ٤٥٥
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.