العقلي متابعاً بذلك أسلوب الخوارج، وأن هذه القاعدة خاطئة، وتؤدي إلى
تحریف آيات القرآن وتنزيلها على غير ما أراد مُنزلها (۱) .
هي
ويقول فهمي هويدي: مقولة» العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قاعدة فقهية يتبنى القائلون بها الدعوة إلى إسقاط الأسباب والتعامل مع النص مجرداً عن دوافعه، وهو نوع من القراءة المبتورة في الواقع، الأمر الذي أدى إلى تثبيت وتعميم توجيهات كانت لازمة لتأمين الدعوة عند نشوئها (۲)
ويقول الغنوشي : إن علماء الأصول لم يتفقوا على أن العبرة بعموم
(۳).
اللفظ
لا بخصوص السبب، فما كان لفظه عاماً لا يعني أن حكمه عام أيضاً ) (۳) . والحق أن ما ذهب إليه هؤلاء العصرانيون مذهب مرجوح مخالف لما عليه جماهير العلماء، فقد حكى الشوكاني الخلاف في المسألة، وقرر أن الجمهور صار إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقال : وهو المذهب الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة لأن التعبد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع وهو عام ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب، ومن ادعى أنه يصلح لذلك فليأت بدليل تقوم به الحجة ولم يأت أحدٌ من القائلين بالقصر على السبب بشيء يصلح لذلك (٤) وقد حرر الشيخ الشنقيطي المسألة وقال : إن العام الوارد على سبب
خاص له ثلاث حالات :
الأولى: أن يقترن بما يدل على العموم فيعمّ إجماعاً كقوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيديهما جزاء بما كسبا تكلا من الله والله حكيم ﴾ [المائدة: ۳۸] ، لأن سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، والإتيان بلفظ السارق الذَّكَرِ يدل على التعميم.
A
6
(۱) السفير ۱۹۹۷/٥/٨م، مقال: أفكار من أجل تحديث النظرة إلى الإسلام»، محمد
سعيد عشماوي، ص۲۱.
(٢) العربي، العدد ٢٦٧ ، فهمي هويدي مقال «المسلمون والآخرون».
(۳) الغنوشي، الحريات العامة في الإسلام، ص۱۲۹
(٤) الشوكاني، إرشاد الفحول، ص۱۱۸.
٤٤٢
ص ٤٤٢