التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ٤٤٠

ه د ـ محاصرة عموم النصوص: تقدم معنا قول الزركشي أنّ : مما عرف بالضرورة من دينه ، أن كل حكم تعلق بأهل زمانه فهو شامل لجميع الأمة إلى يوم القيامة»(۱)، ولا شك أن هذا هو الحق الذي لا محيد عنه لأن الله تعالى يقول: ﴿قُلْ يَتأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم جميعا [الأعراف: ١٥٨]. ، فشريعته الخالدة إلى يوم القيامة شاملة لأهل زمانه ولمن سيأتي بعدهم، إلا أن دعاة التجديد العصراني، سعياً منهم لتنحية الشريعة وأحكامها واستبدال القوانين الوضعية بها، لم يرق لهم منهج الأصوليين الذي حكاه الزركشي، فأحاطوا النصوص بهالة من القيود والمخصصات وحاصروها بشتى أنواع الشبه والاعتراضات، فالكاتب فهمي هويدي ،مثلاً ، يطالبنا ألا نسارع إلى استنباط الأحكام من النصوص، حتى ننظر بشأنها هل هي تشريعية أم غير تشريعية، ثم ننظر إلى عللها والمصالح التي قامت عليها تلك الأحاديث، وهل المصلحة واردة في زمن ومنتفية في زمن آخر، وهل الإجراء أملته الضرورة فى مرحلة ما (۲) . وينقل فتحي عثمان عن المودودي مؤيداً ومعجباً قوله: «إن هذه التعليمات - يقصد بها تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم - نزلت في زمن خاص وفي ظروف خاصة ونفذت في مجتمع خاص»(۳) وينتهي نتيجة هذا المسلك إلى إبطال العمل بجملة من الأحكام التي رأى أنها موقوتة بزمن الرسول ولو لم تكن تشريعاً عاماً، من ذلك آداب قضاء الحاجة الواردة في النصوص، ويشارك عثمان في الدعوة إلى التخلي عن أحكام قضاء الحاجة الكاتب فهمي هويدي، ويقول بشأنها : لم تكن موجهة إلينا في الأساس، وإنما تخاطب مجتمع الصحراء والخيام حيث يتم قضاء الحاجة في الخلاء (٤) . (۱) الزركشي، البحر المحيط ١٨٣/٣. (۲) هويدي، فهمي، مواطنون لا ذميون، ص۱۷۸ - ۱۸۰. (۳) الفكر الإسلامي والتطور، ص۲۰. (٤) هويدي فهمي التدين المنقوص، ص۱۸۷. ٤٤٠
ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.