لإنشاء عقيدة لا (۱) وحيث إننا قدمنا الرد على أصحاب هذا الرأي عند
الحديث عن خبر الآحاد فنستغني بذلك عن إعادته.
ب ـ اشتراط التواتر في الأحكام الدستورية :
لم يكتف دعاة التجديد العصراني بما أحدثه المتكلمون من اشتراط التواتر في مسائل الغيب والعقيدة، بل أحدثوا أصلاً جديداً لم يسبقهم إليه أحد فاشترطوا التواتر لقبول الأحكام في ميدان التشريعات الدستورية، وذلك تمهيداً لقبول القوانين الوضعية حيث إن الأعم الأغلب من أحكام الشريعة مأخوذ من أحاديث الآحاد والأحكام المأخوذة من المتواتر قليلة جداً، ولم يتوقف دعاة التجديد العصراني عند حد اشتراط التواتر، بل أضافوا إلى ذلك اشتراط أن تكون دلالتها ،قطعية لأن الدليل من القرآن أو السنة المتواترة وإن كان قطعي الثبوت إلا أنه قد لا يكون قطعي الدلالة فلا يؤخذ به في هذه الحالة حتى يكون قطعي الثبوت والدلالة يقول الغنوشي في هذا: «الإطار القانوني والعقائدي والأخلاقي للدولة الإسلامية يمكن إجماله في كلمة واحدة النص، أي نص الوحي - كتاباً وسنة - قطعي الورود والدلالة وهو الدستور الأعلى للدولة الإسلامية (٢) . ويعبر عن هذا المعنى في موضع آخر بعبارة مشابهة فيشترط في الأحكام الدستورية أن تكون واردة في القرآن بشكل واضح لا التباس فيه أو في السنة التشريعية بنصوص واضحة المعنى قطعية السند»(۳)، وينقل رأي الباحث الدستوري عبد الحميد متولي مستحسناً له، والذي يشترط أكثر من راو لقبول الحديث في مباحث القانون الدستوري، ثم يذكر أن لأستاذه حسن الترابي رأياً أشد من ذلك حيث يشترط التواتر لقبول الأخبار في مجال القانون الدستوري ويميل الشيخ شلتوت إلى أن الحدود لا تثبت بطريق الآحاد، فيقول بعد
(٤)
(۱) جريدة المسلمون السنة السادسة، العدد ٢٧٦، ص ١١. (۲) الغنوشي، راشد الحريات العامة في الإسلام، ص۹۷. (۳) الغنوشي، راشد الحريات العامة في الإسلام، ص ٢٥. (٤) الغنوشي، راشد الحريات العامة في الإسلام، ص ٢٥.
٤٣٧
ص ٤٣٧