تمیهد :
المبحث الأول
وضع شروط للعمل بالنصوص
،
لم يكن صحابة رسول الله له والتابعون لهم بإحسان يشترطون للعمل بسنة رسول الله أكثر من التثبت من صحتها وعدم وجود ناسخ لها، ثم يبادرون إلى العمل بمقتضاها دون نظر إلى قضية قطعيتها وظنيتها، ودون تفريق بين الأحكام والعقائد، وبين كونها في باب العبادات أو في باب المعاملات، أو في مجال الأحكام الدستورية أو غير الدستورية وبين ما كان متعلقاً منها بشأن الدين أو بشأن الدنيا ودون تفريق بين أحكام تستسيغها العقول وأخرى لا تستسيغها، وكانت هذه النصوص الصحيحة هي محور عمل الأصولي والفقيه يدور معها حيث دارت، يتحاكم إليها ولا يحاكمها إلى مناهج عقلية أو أهواء مسبقة، وقد مر معنا تفصيل هذا الأمر في مبحث التجديد وخبر الآحاد. إلا أن دعاة التجديد العصراني الذين يمكن وصفهم بحق أنهم أعداء السنن عكسوا منهج السلف السابق وأخذوا يحاكمون النصوص إلى مقرراتهم وتصوراتهم السابقة ويعملون على محاصرتها وتوقيف العمل بها، وتأويل دلالاتها ومعارضتها بشتى أنواع المعارضات حتى تسلم لهم اجتهاداتهم، ويسهل على الناس قبول فتاويهم الغريبة الشاذة، وفيما يلي عرض لأهم اجتهاداتهم الأصولية لمحاصرة النصوص وتضييق العمل بها :
أ ـ اشتراط التواتر في مسائل العقيدة:
سبق أن خلصنا في مبحث التجديد وخبر الآحاد إلى أن مذهب السلف عدم التفريق بين الآحاد والمتواتر في باب الاعتقاد، وأنهم كانوا يتلقون الأخبار كلها متواترها وآحادها بالتسليم والقبول في كل مسائل الدين العلمية
٤٣٥
ص ٤٣٥