أما البدعة اصطلاحاً فهي: ما أحدث في دين الله ، وليس له أصل عام أو
خاص يدل عليه(۱) .
فالإحداث : الإتيان بالأمر الجديد، فيدخل فيه كل أمر مخترع، محموداً
كان أو مذموماً في الدين كان أو في غيره.
والتقييد بالدين لإخراج المحدثات في شؤون الدنيا، كالاختراعات في مجال الصناعة والتجارة والتعليم والعمران وغيرها فلا تشملها البدعة المذمومة شرعاً.
والتقييد بعدم وجود المستند الشرعي العام أو الخاص، لإخراج المحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل شرعي عام، كإحداث علم أصول الفقه والفقه والمصطلح والنحو وجمع القرآن وما إلى ذلك، فهذه العلوم وإن لم تكن زمن النبي الله إلا أنها داخلة في عموم النصوص الأمرة بالحفاظ على الدين ووجوب تبليغه .
عمر
6
أو أصل شرعي خاص، كإحداث صلاة التراويح جماعة في عهد ، فإنه استند إلى دليل شرعي خاص.
فمتى وقع الإحداث في الدين من غير أن يستند إلى دليل شرعي عام أو
خاص كان بدعة مذمومة .
فالعلاقة بين التجديد والبدعة علاقة تباين ومقابلة وذلك للأمور التالية :
۱ - الابتداع اختراع وإحداث بينما التجديد إعادة وإحياء. ۲ - الابتداع إلصاق ما ليس من الدين به، أما التجديد فتنقية للدين من العناصر الدخيلة عليه، وإبقاء للأصيل فيه.
٣- الابتداع تحريف للدين، والتجديد تصحيح لذلك التحريف. ٤ - الابتداع مذموم شرعاً ،ومحارب أما التجديد ممدوح ومستحسن. فإن قيل : إن الاجتهاد يشبه البدعة من حيث إن في كل منهما إضافة
والاجتهاد جزء من التجديد.
(۱) الجيزاني، قواعد معرفة البدع ٢٤.
٤٣
ص ٤٣