التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ٣٥

= وأما الحاجية فمعناها أنها تفتقر إليها من حيث التوسعة لرفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة . وعرف الشاطبي(١)، المصالح التحسينية بأنها: «الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأهواء المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات (٢) ، ذلك قسم مكارم الأخلاق (۳). ويجمع وقد حصر العلماء الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها بخمسة أصول هي الدين والنفس والعقل والنسل، والمال، وقالوا إنها مراعاة في كل ملة (٤) . 6 6 ، ه - الركيزة الخامسة من ركائز التجديد : مراعاة الشريعة لأعراف الناس وعاداتهم إن جانباً غير قليل من الأحكام الشرعية له صلة وثيقة بالعرف، وفي ذلك دليل على مرونة الشريعة الإسلامية لا سيما في باب المعاملات، والعرف المعتد به هو الذي لا يخالف دليلاً أو أصلاً من أصول الشريعة، ومن أمثلته : اعتماد العرف في مسألة المهر والكفاءة بين الزوجين، ومسألة النفقة التي يرتبط تحديدها وتقديرها بالأعراف المتغيرة. 6 يقول ابن عابدينه) : فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير (۱) هو إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المشهور بالشاطبي، يكنى بأبي إسحاق، وهو أصولي فقيه محدث حافظ مفسر لغوي كان من أئمة المالكية من غير تقييد أو تقلید، اشتهر بالورع والزهد والصلاح، يعد من العلماء المحققين الأثبات وأكابر الأئمة المتفننين من أشهر كتبه كتاب الاعتصام الزركلي، الأعلام ٧٥/١. (٢) يشار هنا إلى أن حكم العقل إنما يعتبر إذا كان منطلقاً من فهم شرعي ولا عبرة لحكمه فيما يخالف الشريعة. ، (۳) الشاطبي، الموافقات ۸/۲ - ۱۱. (٤) المرجع نفسه ۱۰/۲ ،والغزالي أبو حامد المستصفى من علم الأصول، ص ٢٥١، والآمدي، سيف الدين الإحكام في أصول الأحكام، ٤٨/٣. (0) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ،عابدين الدمشقي فقيه الديار الدمشقية، 6 ۳۵
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.