على التناول مكره (۱).
لكن بعض العلماء ألحق بهاتين الحالتين حالة ثالثة هي: حالة الفقر الشديد، يقول الخازن عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطَرَّ [البقرة: ١٧٣]، والمضطر ثلاثة أقسام : إما بإكراه، أو بجوع في مخمصة، أو بفقر لا يجد شيئاً، فإنَّ التحريم يرتفع مع وجود هذه الأقسام بحكم الاستثناء في قوله: ﴿فَلا إثْمَ عَلَيَّة) [البقرة: ۱۷۳] (۲) .
ويقول ابن العربي: الاضطرار إما بإكراه من ظالم، أو بجوع في
مخمصة، أو بفقر لا يجد فيه غيره (۳)
وعليه فمن وقع في حالة من هذه الحالات الثلاثة : الإكراه أو الجوع أو الفقر، وخشي على نفس أو عضو من أعضائه الهلاك أو التلف، جاز له
ارتكاب المحظور وانطبقت عليه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات).
ه شروط الضرورة
هناك شروط وقيود لا بدَّ من توافرها قبل الحكم على حالة ما بأنها حالة ضرورة شرعية، وتخلف شرط من هذه الشروط يعني أن الحالة ليست من حالات
الضرورات التي تستباح عندها المحظورات، وهذه الشروط هي التالية (٤) : ۱ - أن يتيقن المضطر أو يغلب على ظنه أنه إن لم يرتكب المحظور فسيلحقه ضرر في إحدى الضروريات الخمسة، كأن تتعرض نفسه للهلاك أو ما يقاربه إن لم يأكل الميتة ودليل هذا الشرط ما علم من موارد الشريعة أن الأحكام إنما تناط باليقين والظنون الغالبة ولا التفات إلى الأوهام والظنون. وعليه فلا يجوز استباحة أكل الربا بحجة الضرورة الاقتصادية، وأن الحياة المعاصرة لا تستغني عن الفوائد، كما أفتى بذلك بعض الناس ومنهم
(۱) الرازي، التفسير الكبير ٢٠٧/٢. (۲) الرازي، التفسير الكبير ٢٠٧/٢. (۳) ابن العربي، أحكام القرآن ٥٥/١. (٤) الزحيلي وهبة الضرورة الشرعية ص ٦٩ - ۷۱ ، والزحيلي وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته ٥١٦/٣، والموسوعة الفقهية ١٩٥/٢٨.
٣٤٥
ص ٣٤٥