1
عدم بناء حكم على المصلحة إذا كان في ذلك مخالفة لنص كتاب أو سنة
أو قياس صحيح، أو إجماع.
6
۲ - عدم بناء المصالح على خبرات الناس وموازينهم العقلية والتجريبية بعيداً عن أحكام الشرع وتقديرها للمصالح والمفاسد، فلا يجوز الاعتماد على ما قد يراه علماء الاقتصاد وخبراء التجارة من أن الربا لا بد منه تنشيط الحركة التجارية والنهوض بها ولا يصح الاعتماد على ما قد يتفق عليه علماء النفس والتربية مثلاً من أن الجمع بين الجنسين في مرافق المجتمع يهذب من الخلق ويخفف من شره الشهوة والميل إلى الجنس الآخر . ذلك لكانت الشريعة محكومة بخبرات الناس تابعة لها، إذ لو صح وحقيقة الأمر أن الشريعة هي الميزان لكل مصلحة يعرضها الناس من خبراتهم وتجاربهم، فإن وافقت النص أخذ بها وكان العمل بالنص.
وإن لم توافق لم ينظر إلى تلك المصلحة المزعومة وليس معنى ذلك أن
الشريعة لا تنظر إلى خبرات الناس وتجاربهم وتراعي ما يرونه مصلحة، بل راعت هذا الجانب ولكن جعلت له مجالاً معيناً وهو (
.(1)
:
عند فقد النص الشرعي وعدم معارضة تلك المصلحة له فإن الأحكام
عندئذ تبنى على ما تعارف عليه الناس. ب - أن يكون ذلك في حدود العاديات والمعاملات لا في مجال العبادات لأنها موقوفة على النص.
أما إذا اشتبهت المسألة ولم يوجد فيها نص صريح يقضي بتقديم مصلحة على أخرى أو احتمال مفسدة ما أو تفويت مصلحة فهنا يلجأ إلى الاجتهاد.
۲ - معرفة رتب المصالح وتقديم الأهم على غيره:
وذلك أن العلماء استقرؤوا من موارد الشريعة المصالح التي قصد الإسلام تحقيقها للعباد فوجودها تنحصر في خمسة مصالح هي : مصلحة حفظ الدين ومصلحة حفظ النفس، ومصلحة حفظ العقل، ومصلحة حفظ النسب، ومصلحة
(۱) البوطي، ضوابط المصلحة، ص ٦١.
٣٣٤
ص ٣٣٤