يقول ابن تيمية الله : فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما، فقدم أوكدهما، لم يكن الآخر في هذه الحالة واجباً، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة، وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحالة محرماً في الحقيقة، وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر. ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر ، وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو أحرم (۱) .
ويقول الشيخ السعدي : إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها (۲).
ولا شك أن التضحية بالمصلحة الدنيا لجلب المصلحة العليا، وارتكاب المفسدة الحقيرة لدفع المفسدة العظيمة أمر مركوز في الفطرة البشرية، وتدركه العقول بداهة وأقرته الشريعة إلا أن المهم في هذه المسألة، والذي وقع ويقع فيه النزاع كثيراً هو كيف تطبق قاعدة تعارض المصالح والمفاسد؟ وهل بمجرد أن تلوح لنا مصلحة قد تكون وهمية أو مما لا يلتفت إليها الشرع، يحل لنا أن نسعى لجلبها ولو أهدرت في مقابلها نصوص شرعية؟.
إن المتأمل في العديد من الاتجاهات الدعوية الحديثة يرى بجلاء ووضوح أنها انحرفت في أفكارها وتصوراتها ومواقفها، وتنكبت الصراط المستقيم تحت ذريعة العمل بفقه الموازنات وترتيب الأولويات، والانطلاق من فقه الضرورات والاستثناءات.
لذلك يعد من الأهمية بمكان الكلام على الضوابط الشرعية لهذه القواعد والإنكار البالغ على من يطبقها بشكل عشوائي دون تأصيل ولا التزام بالشروط والمعايير الشرعية، والتي من أهمها :
(۱) ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٥٧/٢٠.
(۲) العلي، خالد بن عبد الله تحرير قاعدة تعارض المصالح والمفاسد»، ص ٤٢.
۳۳۲
ص ٣٣٢