เ
وقد رأى الإمام الشاطبي أن الخلاف بين أبي حنيفة وسائر الأئمة في مسألة الحيل إنما هو في تحقيق المناط فقط لأن الجميع متفق على أن التحيل على الأحكام الشرعية باطل وأن من قصد إبطال الحكم حرم عمله ومنع من ذلك، والخلاف إنما هو فيمن لم يظهر منه قصد إبطال الحكم، فالجمهور يمنع كل ما من شأنه أن يكون ذريعة لإبطال أحكام الشرع وأبو حنيفة لا يمنع إلا من أظهر قصده (۱).
ومن
أمثلة الحيل المعاصرة، الحيل التالية :
(۳۱)
ذهب بعض أصحاب الاتجاه الإلحادي في تفسير نصوص الشرع إلى حيلة باردة سمجة لتعطيل أحكام الحدود الشرعية فقال بعد أن ذكر آيات حد السرقة والزنى : فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد في حد السرقة وهو قوله تعالى: ﴿فَأَقْطَعُوا :[المائدة: ۳۸] والأمر الوارد في حد الزنى وهو قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا ﴾ [النور: ۲ فنجعل كلا منها للإباحة لا للوجوب، ويكون الأمر فيهما، مثل الأمر في قوله تعالى : يَنبَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُل مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ۳۱]، فلا يكون قطع يد السارق حداً مفروضاً، لا يجوز التخلي عنه في جميع حالات السرقة، بل يكون القطع في السرقة أقصى عقوبة فيها ويجوز العدول عنه في بعض الحالات إلى عقوبات أخرى رادعة، ويكون شأنه في ذلك شأن كل المباحات التي تخضع لتصرفات ولي الأمر، وتقبل التأثر بظروف كل زمان ومكان، وهكذا الأمر في حد الزنى وهل لنا أن نذلل بهذا عقبة من العقبات التي تقوم في سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامي من المرونة والصلاحية لكل زمان ومكان، وبما عرف عنها من إيثار التيسير على التعسير والتخفيف على
التشديد (٢) .
،
هكذا بكل سهولة تخلص الكاتب من الحدود الشرعية التي اعتبرها عقبة
(۱) الشاطبي، الموافقات ٢٠٢/٤.
(۲) السياسة الأسبوعية، ص٦ من العدد السادس من السنة السادسة . ۱۹۳۷/۲۰م، نقلا القرضاوي، الاجتهاد المعاصر ص.
عن
٣٢٦
ص ٣٢٦