التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ٣١٣

1 الأعمال إما أن الشرع دل على هذه المصلحة من حيث لا يعلم هذا المدعي. ٢ - وإما أن ما اعتقده ليس بمصلحة، فَإِنَّ بعض ما يراه الناس من مقرباً إلى الله ولم يشرعه الله فإنَّه لا بُدَّ أن يكون ضرره أعظم من نفعه، وإلا فلو كان نفعه أعظم من ضرره لم يهمله الشارع (1) وجلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم، مقصود للشارع في كل حكم من أحكام الشريعة سواءٌ في ذلك الأحكام التي تعقل معانيها، أم الأحكام التعبدية التي خفيت حكمتها واستترت مصلحتها، إذ في هذه الأخيرة تطويع للنفس على امتثال أحكام الشرع، وترويض لها على الطاعة، مما يسلس قيادها على الصراط المستقيم. ، أقسام المصلحة من حيث شهادة الشارع وعدم شهادته لها (۲) : تنقسم المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشارع لها إلى ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة شرعاً، ومصلحة ملغاة شرعاً، ومصلحة مسكوت عنها : ١ - أما المصلحة المعتبرة شرعاً فهي المصلحة الشرعية التي جاءت الأدلة الشرعية بطلبها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، فهذه مصلحة صحيحة مقبولة ولا خلاف في إعمالها وإلا وقعت المناقضة في الشريعة، وذلك كشريعة القصاص حفظاً للنفوس والأطراف وغيرها . ۲ - وأما المصلحة الملغاة شرعاً : فهي المصلحة التي يراها العبد بنظره القاصر مصلحة ولكن الشارع ألغاها وردها ولم يعتبرها، لأنها بنظر الشارع مفسدة، أو جانب المصلحة فيها مرجوح لكونها تفوت مصلحة أكبر منها، والعقل لا يستقل بمعرفة المصالح والمفاسد إلا على مذهب أهل التحسين والتقبيح العقلي وهو مذهب باطل كما تقدم. مثال ما ألغاه الشارع من المصالح المساواة في الميراث بين الابن : (۱) ابن تيمية مجموع الفتاوى ٣٤٤/١١ - ٣٤٥ و ٩٦/١٣ ، وابن قيم الجوزية، وإعلام الموقعين ٣/٣. (۲) الشاطبي، الاعتصام ٦۰۹/۲۸ - ٦١٢ ،والغزالي المستصفى، ص ٢٥٠، والآمدي الإحكام ١٤٠/٤. ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.