يقول أحد الكتاب المعاصرين : إنّ الربا الوارد في القرآن كان ذلك الذي يستغله الأغنياء ضد الفقراء، الذين كانوا يستدينون للإنفاق على الحاجة والأكل والشرب والغذاء والدواء لأنهم لا يجدون لديهم ما يسد حاجتهم، فيضطرون للاستدانة بالضعف أو الأضعاف المضاعفة . . . فيقعوا تحت مطرقة المرابي المستغل الذي لا يرحم فقرهم ولا يقدر حاجتهم فهذا هو الربا الذي حرمه الله ورسوله (۱) .
إنّ هذه العلة المزعومة لتحريم الربا تؤدي إلى القول بأن كل المعاملات الربوية الواقعة في عصرنا حلال، لأنَّ معظم المعاملات الربوية لا تقع بين محتاج ومتفضل ... ولا يقدم البنك على الإقراض إلا بعد التحقق من ملاءة المقترض، وبعد التَّوثق بالرهون ما يضمن به السداد عند التأخر. فهذه علة عادت على أصلها بالبطلان فهي باطلة والحقُّ أنه لا فرق بين الإقراض بالربا لأجل الإنتاج، والإقراض لأجل الاستهلاك، لأن القرآن أطلق تحريم الربا ولم يفرق بين ما كان منه لأجل الإنتاج، وما كان لأجل الاستهلاك.
ومن
الأمثلة على العلل التي تعود على أصلها بالبطلان، تعليل تحريم الإسلام لصناعة الصور والتماثيل لذوي الأرواح بالخوف من عبادتها والخشية من الوقوع في الوثنية التي كان الناس قريبي عهد بها (٢)، وبما أن هذه العلة قد زالت وتحررت العقول، ولم يعد ثمة مجال لأن يعبد إنسان القرن العشرين صورة أو تمثالاً فقد زال التحريم وعادت صناعة الصور والتماثيل إلى الإباحة.
فهذا التعليل لا شك أنه باطل لأنه عاد على أصله بالبطلان، ولأن النصوص التي حرمت التصوير قد نصت على علّة أخرى غير هذه العلة المضاهاة لخلق الله وليس مشابهة الوثنية المزعومة.
المزعومة، وهي وهكذا نلاحظ أن غالب الفتاوى الباطلة والآراء الشاذة إنما نشأت
عدم التزام شروط القياس الصحيح والتزام ضوابطه.
(1) العوف بشير، تعاليم الإسلام بين الميسرين والمعسرين ١٤٧/٢ - ١٤٨. (۲) ابن قدامة روضة الناظر ٢٣٤/٢ ، وابن تيمية مجموع الفتاوى ٣٤١/١١.
بسبب
۳۱۰
ص ٣١٠