من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة في الإعواز» (۱). ۲ - أن يكون حكم الأصل المقيس عليه معقول المعنى لتمكن تعدية أما ما لا يعقل معناه من الأحكام التعبدية فلا يصح القياس عليه كعدد الركعات ومقادير الزكوات ومناسك الحج.
الحكم،
- أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم، يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر، فإن كان المعنى وصفاً طردياً لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلاً .
٤ ـ أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع أو لم تكن موجودة بتمامها في الفرع لم يصح القياس .
،
ه - أن تكون العلة ،متعدية فإن كانت قاصرة صح التعليل بها ولم يصح تعدية الحكم بها مثال العلة القاصرة : الثمنية في الذهب والفضة، ومثال العلة المتعدية : الطعم في البر . ٦ - أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية، إذ لا يصح إجراء القياس في العقائد والتوحيد.
V
١ - أن تكون العلة وصفاً ظاهراً منضبطاً في نفسه حتى تكون ضابطاً للحكمة لا حكمة مجردة (٢)، خلافاً للذين أجازوا التعليل بالحكمة وبناء
الأحكام عليها .
وذلك لأن الفقيه يبحث عن الحكم الذي يظن أنَّ الله قد شرعه لعباده، وبقدر ما تكون الضوابط التي يعتمدها للتعرف على الحكم ضوابط موضوعية محدودة، بقدر ما يأمن الخطأ ويتجنب الزلل، وبقدر ما يعتمد المنهج الشخصي غير المحدود، بقدر ما يخشى وقوعه في الخطأ، لذلك اشترط الأصوليون في العلة أن تكون وصفاً ظاهراً محسوساً لا يختلف الناس في وجوده. مثال ذلك:
(۱) الشافعي، الرسالة، ص ٥٩٩ - ٦٠٠ .
(۲) السلام
دمي،
، محمد المختار القياس وتطبيقاته المعاصرة، ص۲۹.
۳۰۸
ص ٣٠٨