يترجح صدقه فيكون مفيداً للظن، ومنها ما يجزم بصدقه وهو المحتف بالقرائن فيكون مفيداً للعلم، يقول ابن قيم الجوزية : خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه، فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنياً، وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دليل أحدهما، وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به وتارة يجزم بصدقه جزماً لا يبقى معه شك، فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن
(1)
لكن رغم ذلك كان أئمة السلف وتابعوهم يحتجون بالأخبار الصحيحة دون نظر إلى قضية القطع والظن، ودون تفريق بين الأحكام والعقائد وبين ما تعم به البلوى وما لا تعم به البلوى، وبين ما يسقط بالشبهات وما لا يسقط بها وبين ما زاد على القرآن وما كان مبيناً له أو موافقاً له، وبين ما يقال إنه مخالف للقياس أو موافق له بل كانوا يأخذون بالحديث متى صح ولم يوجد حديث صحيح ناسخ له والدليل على ذلك: عموم الأدلة الدالة على وجوب الأخذ بخبر الواحد، فإنها لم تقيد ذلك بمسألة أو شرط، بل الثابت عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة العمل بأحاديث الآحاد الصحيحة وقبولها دون شرط أو تفريق بين مسألة وأخرى (٢) .
(۲)
قال الإمام الشافعي: إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوها، ولا تلتفتوا إلى أحد» (٣) .
وقال الإمام أحمد: «من ردَّ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا
هلكة ( 4 ) .
والحقيقة أن التفريق بين التواتر والآحاد في إفادة العلم، اصطلاح حادث لم يدلُّ عليه كتاب ولا سنة ولم يعرفه الصحابة ولا التابعون، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد صدقه المؤمنون فيما أخبر به دون حاجة منهم إلى تواتر المخبرين، وكذلك كان
(۱) ابن قيم الجوزية مختصر الصواعق المرسلة، ص ٤٥٥ - ٤٥٦ . (۲) الشافعي، الرسالة، ص۲۱۹ ، وابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله ١٤٨/٢، ١٩٠
เ
- ۱۹۱ وابن تيمية مجموع الفتاوى ۲۸/۱۳ - ۲۹.
(۳) ابن قيم الجوزية، مختصر الصواعق المرسلة، ص ٤٤٩.
(٤) المرجع نفسه، ص ٥٠٨.
۲۹۰
ص ٢٩٠