أهل الكلام وأصول الفقه من جهة أخرى بشأن خبر الواحد، هل يفيد العلم فيكون حجة في العقائد يجب قبولها وتصديقها أم أنه لا يفيد العلم واليقين فلا تثبت به عقيدة لأن مبناها على اليقين المقطوع به، على مذهبين :
المذهب الأول:
ذهب جمهور المحدثين والأصوليين وأكثر المتكلمين، وعامة السلف وفقهاء الأمة)، إلى أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، وذلك فيما إذا تلقته الأمة أو علماء الشأن بالقبول عملاً به وتصديقاً له، أو كان من الأخبار المستفيضة المشتهرة، أو كان مما رواه الشيخان أو أحدهما، أو كان مسلسلاً بالأئمة الحفاظ، كمالك عن نافع عن ابن عمر
(۲)
قال ابن تيمية ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة مالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكنَّ كثيراً من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك (۳).
وقال في موضع آخر : ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول فعملوا به فهذا يفيد العلم ويجزم بأنه صدق لأن الأمة تلقته بالقبول تصديقاً وعملاً بموجبه والأمة لا تجتمع على ضلالة (٤).
6
ويقول ابن حزم: قال أبو سليمان والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله لا يوجب العلم والعمل معاً، وبهذا نقول (٥).
(۱) الشافعي الرسالة، ص ٤٦١ - ٥٩٩ ، والخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه ٩٦/١،
وابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤١/١٨.
(۲) تدريب الراوي ٧٥/١.
(٤) المرجع نفسه ١٦/١٨.
(۳) ابن تيمية مجموع الفتاوى ٣٥١/١٣.
(۵) ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام ۱۳۲۱
۲۸۸
ص ٢٨٨