ب - قوله : إن أمتي لا تجتمع على ضلالة). فإذا كان الله قد عصم الأمة أن تجتمع على ضلالة وخطأ فما اجتمعت عليه فهو حق
وصواب.
٤٥ - الأحكام المترتبة على الإجماع:
،
إذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن
إجماعهم
(۲)
ه - حكم منكر الإجماع :
تقدم أن الإجماع نوعان: إجماع صريح وإجماع سكوتي، وحيث إن دلالة الإجماع الصريح دلالة قطعية فمن أنكره فإنه يكفر لأنه بذلك كمن ينكر نصاً قطعياً متواتراً .
أما الإجماع السكوتي فإنّ دلالته ظنية راجحة ولذلك لا يكفر منكره وإنما يمكن أن يوصم بالضلال (۳).
بعد هذا البيان للإجماع ومكانته وحجيته يتبين لنا أنه لا تجديد دون مراعاة لإجماعات الأمة، وأنّ الزّعم بأنه من الممكن الاتصال بالكتاب والسنة دون التفات إلى فهم السلف وتطبيقاتهم وإجماعاتهم ضلال مبين وزيغ عن سبيل
المؤمنين .
(1) الترمذي، كتاب الفتن عن رسول الله باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم الحديث ۲۰۹۳ ، وأبو داود، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، رقم الحديث ۳۷۱۱، وابن ماجه كتاب الفتن باب السواد الأعظم، رقم الحديث ٣٩٤٠، وهو كما في صحيح الجامع الصغير، برقم ٤٤٨١.
حديث صحيح
(۲) ابن تيمية مجموع الفتاوى ۱۰/۲۰. (۳) أبو جيب سعدي، موسوعة الإجماع ١/ ٣٤ - ٣٥ ، والجيزاني، معالم أصول الفقه،
ن ۱۸۳ - ١٨٤.
ص
۲۸۳
ص ٢٨٣