التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ٢٨

يجري فيها القياس، لأنها غير معقولة المعنى، ولا يستطيع العقل البشري إدراك عللها الجزئية حتى تُعدى أحكامها إلى أشباهها (۱). . ٥ - في أحكام الحدود كحد الزنى وحد السرقة، وحدّ القذف، وحدّ الردة، وحد الحرابة، فهي 6 غير قابلة للتغيير أو التبديل لأن الشارع حدد المقصد من شرعية هذه الحدود، وحدد إلى جانبه الوسيلة التي يجب اتباعها لتحقيق ذلك المقصد، فلا يجوز والحالة هذه أن يقول شخص : إنه بإمكاننا تحقيق مقصد الشرع في زجر المفسدين بوسائل حديثة من السجن أو الغرامة المالية، أو شبه ذلك، لأن الشارع لم يرد تحقيق مقصده إلا بالوسيلة التي نص عليها، بل إن مقصده لا يتحقق إلا بالوسيلة التي حددها فحين نزيد في العقوبة عما حدد نكون قد ظلمنا الفرد، وحين ننقص منها نكون قد ظلمنا المجتمع. - أحكام المقدّرات ، كتقدير الأنصبة في الزكاة وتحديد عدد الطلقات، وحصص الورثة بنصف أو ربع أو ثلث أو غير ذلك، فهذه المقادير غير قابلة للتطوير والتغيير بحجة رعاية المصالح أو غير ذلك من الحجج. ۷ ـ كل الأحكام التي مصدرها نصوص القرآن والسنة مباشرة: ونقصد بهذه الأحكام الأحكام التي لا يختلف الناس في فهمها، وهي صريحة واضحة لا تحتمل تعدد الآراء ولا تقبل التأويل، فهذه لا يغيرها تبدل الزمان والمكان ،والأحوال لأنها قامت لتحقيق مصالح ثابتة، ومن التناقض أن يقال: إن مصلحة ما عارضت نصاً، اللهم إلا أن تكون تلك (۲) الواضح المصلحة نابعة من هوى أو مصدرها مزاج سقيم يقول ابن حزم(۳) مؤكداً هذه الحقيقة : إذا ورد النص من القرآن أو السنة (1) أبو زهرة، محمد أصول الفقه، ص۲۳۲. (۲) سعيد، بسطامي محمد مفهوم تجديد الدين، ص ٢٦١. = أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأموي الفارسي الأندلسي، القرطبي، (۳) هو علي بن ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.