التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ٢٧٣

ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل (۱) ، وقد تأثر بمذهبهم هذا أكثر علماء ومنهم كبار علماء الأشاعرة كالغزالي والرازي والسنوسي كما تقدم. الكلام ، (۲) يقول الغزالي: «كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه مجال، إذ الأدلة العقلية يستحيل نسخها وتكاذبها فإن ورد دليل سمعي على خلاف العقل، فإما أن لا يكون متواتراً فيعلم أنه غير صحيح، وإما أن يكون متواتراً فيكون مؤولاً ولا يكون متعارضاً وأمَّا نص متواتر لا يحتمل الخطأ والتأويل وهو على خلاف دليل العقل، فذلك محال، لأنَّ دليل العقل لا يقبل الفسخ والبطلان (۳). فالذي يجب تأويله وإخضاعه عند الغزالي دليل النقل، أما دليل العقل فهو الحاكم ولا يحكم عليه . ويقول الرازي: «إعلم أنَّ الدلائل العقلية إذا قامت على ثبوت شيء، ثم وجدنا أدلة نقلية يُشعر ظاهرها بخلاف ذلك، فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال، وإما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية وذلك باطل، لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر العقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول وظهور المعجزات على محمد صلى الله عليه وسلم، ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماً غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول، وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة، فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معاً، وأنّه باطل، ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقال إنها غير صحيحة أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها، ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل، وإن لم (۱) ابن تيمية مجموع الفتاوى ٤٣١/٨ (۲) الحوالي سفر، موقف الأشاعرة في العقيدة، ص۳۱. ، (۳) الغزالي، المستصفی ۱۳۷/۲، ۱۳۸۹. ۲۷۳
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.