صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول، وإنما يقع التناقض بين ما يدخل في السمع وليس منه، وما يدخل في العقل وليس منه» (۱) .
وإذا كان الأمر كذلك فالواجب أن يقدم النقل وأن يكون هو الحاكم والمهيمن على العقل وفي هذا يقول الشاطبي : تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل، فيكون متبعاً، ويتأخر العقل فيكون تابعاً، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل (٢)، ثم
ذكر أن هذا الأصل وهو كون الشارع حاكماً بإطلاق يقتضي للعاقل أمرين أحدهما: أن لا يجعل العقل حاكماً بإطلاق وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق وهو الشرع، بل الواجب تقديم ما حقه التقديم وهو الشرع، وتأخير ما حقه التأخير وهو نظر العقل، فلا يصح تقديم الناقص المفتقر حاكماً على الكامل المستغني، فهذا خلاف المعقول والمنقول، فلا معدل عنه . ثانيهما: أنه إذا وجد في الشرع أخبار تقتضي خرق العادة الجارية، فلا ينبغي له أن يقدم بين يديها الإنكار بإطلاق بل الواجب أن يصدق بها كما جاءت، وبكل ما أشكل عليه إلى عالمه، وهو ظاهر قوله تعالى: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ وَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران: ٧] .
(۱) مجموع الفتاوی ۳/ ۳۳۸. (۲) الشاطبي، الموافقات ۸۷/۱ (۳) الشاطبي، الاعتصام ۳۲۷/۲
۲۷۱
ص ٢٧١