1
العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام
والمتأمل للانحراف في كتب التفسير يجد أكثره ناشئ من الجهة الأولى، حيث ولجت منها كل فرق الزيغ والضلال كالخوارج والروافض، والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم.
يقول ابن أبي العز الحنفي موضحاً منهج هؤلاء في التعامل مع نصوص الشرع: «إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه ،قبلوه، وإن خالفته أولوه، وهذا فتح باب الزندقة، نسأل الله العافية (٢). وقد سموا تحريفهم للنصوص إلى ما يوافق معتقدهم تأويلاً من باب التزيين والزخرفة لقولهم الباطل الذي هو عين التحريف، وذلك لأن التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره ينقسم إلى قسمين (۳) تأويل : صحيح، وتأويل
باطل .
فالتأويل الصحيح ما دل عليه دليل، أما التأويل الباطل فهو الذي لا يدل عليه دليل، وهو الذي سلكه عامة أهل البدع والعقائد المنحرفة. يقول ابن أبي العز الحنفي: «فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل : أنه صرف اللفظ عن ظاهره وبهذا تسلط المنحرفون على النصوص، وقالوا : نحن نتأول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلاً، تزييناً له وزخرفة ليقبل» (٤)
(0)
وقد تطور التأويل وتفاقم أمره على يد الفلاسفة والقرامطة والرافضة وفسروا القرآن بأنواع لا ينقضي منها العجب . من ذلك تفسير الشيعة لقوله تعالى: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴾ [الرحمن: (۱۹] بأن المراد بالبحرين علي وفاطمة، والمراد بـ : اللُّؤْلُقُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ [الرحمن: ۲۲] الحسن والحسين، بـ:
(۱) ابن تيمية مقدمة في أصول التفسير، ص۷۱ - ۷۲. (۲) ابن أبي العز الحنفي شرح العقيدة الطحاوية، ص۲۳۷. (۳) ابن عثيمين شرح العقيدة الواسطية، ص۷۱. (٤) ابن أبي العز الحنفي شرح العقيدة الطحاوية، ص٢٣٢. (ه) ابن تيمية مقدمة في أصول التفسير، ص۷۷.
۲۱۰
ص ٢١٠