التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ١٧٨

، يقول الإمام الذهبي : ومن يتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه كما قال الأوزاعي أو غيره من أخذ بقول المكيين في المتعة، والكوفيين في النبيذ والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء، فقد جمع الشر، وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق ونكاح المتعة بمن توسع فيه وشبه ذلك، فقد تعرض للانحلال فنسأل الله العافية (1) . قد جمع له ونقل في موضع آخر ما جرى بين إسماعيل القاضي والمعتضد العباسي حيث قال إسماعيل القاضي : ودخلت مرة فدفع إلي كتاباً، فنظرت فيه، فإذا من الرخص من زلل العلماء، فقلت: مصنف هذا زنديق، فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت بلى ولكن من أباح المسكر لم يبح ومن أباح المتعة، لم يبح الغناء، وما من عالم إلا وله زلة، ومن أخذ بكل زلل العلماء، ذهب دينه، فأمر بالكتاب فأحرق» (۲) . المتعة، وبهذا يظهر لنا أن قاعدة : لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه» (۳). ليست على إطلاقها، لأن الذين ذكروها وضعوا لها ضوابط توضح مرادهم منها، فهذا الإمام السيوطي بعد ذكره لهذه القاعدة قال: ويستثنى صور ينكر فيها المختلف فيه : إحداهما : أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ بحيث ينقض ) (٤) وقال العز بن عبد السلام والضابط في هذا أن مأخذ المخالف إن كان في غاية الضعف والبعد عن الصواب فلا نظر إليه ولا التفات عليه إذا كان ما اعتمد عليه لا يصح نصه دليلاً شرعياً، ولا سيما إذا كان مأخذه مما ينقض الحكم بمثله» (ه) . وحكم ابن قيم الجوزية بخطأ هذه العبارة وقال : قولهم : إن مسائل (1) الذهبي، سير أعلام النبلاء ۸۱/۸. (۲) الذهبي، سير أعلام النبلاء ٤٦٥/١٣. (۳) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص١٥٨. (٤) المرجع نفسه، ص١٥٨. (0) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام ٢١٦/١. ۱۷۸
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.