الأساسية لتجديد الدين وأداة ضرورية لإثبات سعة الشريعة الإسلامية ومرونتها وقدرتها على مواجهة التطور وحل مشكلات الفرد والمجتمع في ضوء أحكام الإسلام (۱) ، فالحياة مستمرة ووقائعها متغيرة وقضايا الناس ومشكلاتهم متجددة بتجدد الزمان واختلاف المكان فما لم يقم الاجتهاد بتعريف الناس على أحكام شريعتهم في هذه النوازل والمستجدات فإن القطيعة ستقع بين الدين والحياة، وستتهم الشريعة بالتخلف والجمود وعدم الصلاحية والخلود . يقول الشهرستاني : ولم تنضبط شريعة من الشرائع إلا باقتران الاجتهاد بها، لأن من ضرورة الانتشار في العالم، الحكم بأن الاجتهاد معتبر (۳) .
(۲)
والواقع أنه ليس هناك شريعة حثت على الاجتهاد والنظر كالشريعة الإسلامية، فقد رتبت الأجر على مجرد الاجتهاد سواء كان صواباً أم خطأ، وزادته إلى أجرين إن وافق الصواب. وإذا كان الاجتهاد واجباً في كل عصر، ويحتاج إليه الناس في كل زمان فإن عصرنا الحاضر أشد العصور حاجة إليه وطلباً له نظراً للتغير الهائل الذي أحدثه الانقلاب الصناعي والتطور العلمي في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية.
٢٥ - الخطوة الثانية : تيسير شروط الاجتهاد وتجزيئه :
لم يكن مستغرباً ممن ألفوا التقليد وأفتوا بانقطاع الاجتهاد منذ المائة الرابعة للهجرة أن يضعوا شروطاً تعجيزية للوصول إلى مرتبة الاجتهاد، وذلك ليصلوا إلى ما قرروه في أنفسهم من صحة دعواهم في توقف الاجتهاد وانسداد ،بابه، فاشترطوا على المجتهد أن يحيط بعلوم كثيرة، كعلوم الآلة من نحو ولغة وبلاغة وعلوم الشريعة من تفسير وحديث وأصول وفقه، وعلوم قرآن ومصطلح وسيرة كما اشترطوا عليه أن يلم بالمنطق وعلم الكلام وغير ذلك (٤) مما لم يكن كله متوافراً حتى في مجتهدي الصحابة.
(۱) القرضاوي الاجتهاد المعاصر، صه.
(۲) القيسي، مروان معالم الهدى إلى فهم الإسلام، ص ١٣٥. (۳) الشهرستاني، الملل والنحل ٢٠٠/١.
(٤) عباسي، محمد عيد بدعة التعصب المذهبي، ص۱۷.
۱۷۰
ص ١٧٠