المذاهب الأربعة، ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج
عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أدى ذلك إلى الكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر
(۱) «.
ويقول القاضي عياض في المدارك : إن لفظ الإمام يتنزل عند مقلده
بمنزلة ألفاظ الشارع» (٢). ولا شك أن هذا الكلام باطل مخالف للكتاب وللسنة، بل ولأقوال الأئمة الأربعة أنفسهم، فقد قال الإمام أبو حنيفة الله: «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه (۳)
رأيي،
ويقول الإمام مالك الله : «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة (فاتركوه ويقول الإمام الشافعي الله : كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ويقول الإمام أحمد الله: «لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا (٦) ، وقال: «من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة (٧) .
٢٥ - الانحراف الثاني : القول بإغلاق باب الاجتهاد :
لقد أدى شيوع التقليد، والاحتكام إلى مذهب من المذاهب الأربعة دون اعتبار للأدلة الشرعية إلى موت ملكة الاجتهاد عند الفقهاء، فكان من الطبيعي أن ينشأ القول بسد باب الاجتهاد
(۸)
(۱) الصاوي، حاشية الصاوي على الجلالين ١٠/٣.
(۲) الحجوي، الفكر السامي ٢/ ٥ - ٦ . (۳) ابن عبد البر، الانتقاء، ص ١٤٥.
(٤) ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله ٧٧٥/١.
(٥) ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين ٢/ ٢٨٥. (٦) ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين ٢٠١/٢. (۷) ابن الجوزي، المناقب، ص۱۸۲.
(۸) بدران، أبو العينين تاريخ الفقه، ص ٩٥ ، وزيدان عبد الكريم، المدخل لدراسة
الشريعة، ص ١٤٨.
١٦١
ص ١٦١