وهو الطريق الذي يجب أن يكون (۱)
يتبين لنا من خلال ما سبق أن العلم بمقاصد الشريعة الذي يعني: بيان ومعرفة حكمة الشارع وغايته من وراء ما شرع لعباده هو لب الفقه بالشريعة وجوهرها، ولذا فهو أكثر ضرورة للفقيه المجتهد من قواعد أصول الفقه الذي مثله كمثل من يريد أن يعلمك صنعة النساجة فيعرض عليك بعض آلة النسيج محلولة مبعثرة الأجزاء، ولا تخفى ضؤولة تلك الفائدة (۳) .
(۳)
เ
والاجتهاد على ضوء المقاصد أوفق وأصوب من الاجتهاد بمقتضى قواعد الأصول فقط، لأن القواعد الأصولية تعين على فهم النصوص، فكان معظمها أدوات تفسيرية يرجع الكثير منها إلى قواعد اللغة بخلاف المقاصد فإنها إدراك لحكمة الشارع من التشريع وذلك هو الأليق بالاجتهاد والسبيل إلى الإصابة فيه (٣) ، ، ولأن دلالة الألفاظ والعبارات على المعاني قد تحتمل عدة وجوه، والذي يرجح واحداً من هذه الوجوه هو الوقوف على مقصد الشارع، ولأن بعض النصوص قد تتعارض ظواهرها والذي يرفع هذا التعارض ويوفق بينها أحدهما هو الوقوف على مقصد الشارع، ولأن كثيراً من الوقائع التي تحدث، ربما لا تتناولها عبارات النص، وتمس الحاجة إلى معرفة أحكامها بأي دليل من الأدلة الشرعية والهادي في هذا الاستدلال هو معرفة مقصد
أو يرجح
الشارع
(٤)
:
(1) أبو زهرة، محمد، الشافعي حياته وعصره، آراؤه وفقهه، ص٣٤٦.
(۲) دراز عبد الله مقدمة الموافقات، ص ١٠.
6
(۳) المحمصاني صبحي فلسفة التشريع في الإسلام، ص۳۱۱. (٤) خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه،
ص۱۹۸.
١٤٨
ص ١٤٨