التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ١٢٩

الكلام أن الحوادث لا تحل بالرب سبحانه قالوا فإذا أثبتنا أن الله يتكلم هذه بما شاء متى شاء، نكون قد قلنا بقيام الحوادث بالذات العلية، وبسبب القاعدة ردوا كل صفات الفعل المتعلقة بمشيئته سبحانه كالرضا والغضب والفرح والاستواء والنزول وغيرها . ، وقد أسهب العلماء في بيان فساد هذه القاعدة وزيفها. يقول شارح الطحاوية: حلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب ولا في السنة، وفيه إجمال، فإن أريد بالنفي أن لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن ـ فهذا نفي صحيح . وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد، ولا يتكلم بما شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته - فهذا نفي باطل . وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك، على أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو غير لازم، وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه» (۱) . والحاصل أن الأشاعرة في باب الأسماء والصفات اضطرب مذهبهم اضطراباً شديداً بسبب ما اعتمدوه من قواعد كلامية وفلسفية، فنفوا علو الله على خلقه خوفاً من إثبات الجهة والمكان والتحيز واضطروا إلى مناقضة صريح المنقول والمعقول أيضاً من ذلك ما ذكره شارح السنوسية في معرض بيان المستحيلات على الله أن الله سبحانه يستحيل عليه أن يكون عن يمين الجرم كالعرش مثلاً ، أو شماله أو فوقه أو تحته أو أمامه أو خلفه (۲)، وقول شارح الجوهرة عن الله سبحانه فليس فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه : (۱) ابن أبي العز ، شرح العقيدة الطحاوية، ص۱۲۹. (۲) الدسوقي، حاشية الدسوقي على أم البراهين، ص۱۲۹. : ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.