الإستشراق والإتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي - مطبقاني — الصفحة ٤١٦

يخيروا قط بين الاسلام أو الطرد أو الإسلام أو القتل، ويكفي في هذا دليلاً قوله تعالى (لا إكراه في الدين) (۱). ويحلو للويس أن يكرر ما قاله المستشرقون قبله ومن هؤلاء فلهاوزن عن الضرائب والجزية ، وإن الدولة الاسلامية كانت تعتمد مالياً على هذا المصدر من الدخل . وفيما يلى قول فلهاوزن : "وكان موقف غير العرب بالنسبة للأستقراطية العربية هو موقف الرعايا الخاضعين ، وكانوا هم الدعامة المالية للدولة ((٢) . فلا غرابة أن يأتي لويس ويردد هذه المزاعم عن "أرستقراطية عربية وأقليات خاضعة ذليلة . وكأنه يستلهم التاريخ الروماني قديماً والاستعمار الأوروبي حديثاً . أما قوله بأخذ المسلمين بنظام الضرائب الذي كان معمولاً به لدى الامبراطوريات السابقة فهذا ما لا دليل عليه وإن كان من اقتباس ففى طريقة جمع الجزية والخراج مع اختلاف جوهري في المفهوم فالمسلمون كانوا حريصين على عدم إثقال كاهل أهل الذمة بالجزية أو الخراج بالاضافة إلى مراعاة أحوالهم المادية فلا يؤخذ - أو يقدر المحصول إلا بعد أن يثمر ، وهم منهيون عن تعذيب أحد في . بالإضافة إلى ذلك فالإسلام يعفى بعض أهل أخذ ما اتفقوا عليه من جزية أو خراج (۳) الذمة من الجزية مثل كبار السن والعجزة والنساء والأطفال ورجال الدين ... إلخ . وفي مسألة . عدم زواج الذمي من مسلمة والسماح للمسلم بالزواج من ذمية ورأي لويس أن في هذا خرقاً للمساواة . فالمرأة المسلمة ملزمة باتباع الشريعة فإن كانت تحت رجل ذمي فإنه لا يمنعه شيء من امتهانها ومنعها من أداء شعائرها . أما زواج المسلم من ذمية فأمر أباحته الشريعة لأن للرجل القوامة فى الزواج والإسلام يقصد إلى هداية البشر ويكون الأولاد تبعاً لدين أبيهم . وكذلك فالدين الاسلامي هو الأسمى والدين الصحيح فزواج المسلمة من ذمي فيه إذلال لها (١) سورة البقرة آية ٢٥٦ (۲) فلهاوزن ، مرجع سابق ص ۲۷ (٤) (۳) ابن القيم ، أحكام أهل الذمة ص ٣٤ - وما بعدها . فصل : ولا يحل تكليفهم مالا يقدرون عليه . ولا تعذيبهم على أدائها ، ولا حبسهم وضربهم ..... (٤) سید سابق . فقه السنة . ط ۲ (بيروت : ١٣٩٧ هـ / (۱۹۷۷م) م ٢ ص ١٠٦ - ١٠٧ - 817-
ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.