كانت هذه مجمل الآراء التي قدمها لويس في بنية المجتمع المسلم وهي مليئة - كما
.
هو ملاحظ بالمغالطات والافتراءات التي تدل على إصرار من لويس بتجاهل إيجابيات المجتمع الاسلامي وتقديم صورة سيئة عن هذا المجتمع للقارئ الغربي : فتقسيم لويس المجتمع الاسلامي إلى خاصة وعامة أو طبقة عليا ودنيا . وقبل أن نقبل أو ترفض مثل هذا التقسيم نتساءل في أي عصر من عصور التاريخ الاسلامي وجد مثل هذا التقسيم ؟ ثم هل هذا التقسيم من إبداع لويس أو هو مقتبس من غيره دون أن يذكر مصادره . إن لويس يسقط هنا نظام المجتمع الغربي في العصر الروماني وفى العصور الوسطى على المجتمع المسلم . لقد عرفت المجتمعات الغربية منذ الدولة الرومانية تقسيم المجتمع إلى طبقتين أولاهما طبقة الأشراف والثانية طبقة العامة (۱) . وقد يطلق عليها أسماء أخرى ؛ فسكان
·
روما الأحرار هم الطبقة الخاصة ، ثم العامة أو المحررين وغير ذلك من التسميات وعندما أصبحت النصرانية دين الامبراطوريه الرسمي بدأ رجال الدين يكونون طبقة خاصة بهم حتى إذا تعاظمت قوتهم واشتد نفوذهم وقوى وانهارت روما وحلت عصور أوروبا الوسطى كانت طبقه رجال الدين بالإضافة إلى الحكام والأمراء تؤلف طبقة الخاصة ، وما عداهم هم العامة. وفي هذا يقول أحد الباحثين : انقسم المجتمع الأوروبي في العصور الوسطى إلى ثلاث طبقات : طبقة رجال الدين ، وطبقة المحاربين من النبلاء والفرسان ، وطبقة الفلاحين . أما الطبقتان الأوليان فكانتا تمثلان الهيئة الحاكمة من وجهة النظر السياسية ، والأرستوقراطية السائدة من وجهة النظر الاجتماعية ، والفئة الثرية من وجهة النظر الاقتصادية.... .. ويضيف مؤلف آخر بقوله : "ولكن هؤلاء النبلاء كانوا يتمتعون هم ورجال الدين والبلاط بامتيازات اجتماعية هائلة . فقد كانوا معفيين من ضرائب كثيرة يدفعها غير الممتازين، وكانت الرتب العليا في الجيش مقصورة عليهم ..... (۳). وجاء القرن العشرون وأصبح موزعاً بين نظامين رئيسين الشيوعية والرأسمالية . ففي النظام الأول أصبح هناك طبقتان لا ثالث لهما طبقة الحزب الذى كانت "عضويته خاضعة لقيود
(۲)
(۱) جمال عبد الهادي مسعود . ووفاء محمد رفعت . تاريخ أوروبا منذ أقدم العصور . (دولة الروم)
(جده : بدون تاریخ)
ص
εν
(۲) سعيد عبد الفتاح عاشور . أوروبا العصور الوسطى . ج ۲ (القاهرة : ١٩٧٦) ص ٢٧٤
(۳) أ
. ج جرانت وهارولد تمبرلى . أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين . ترجمة بهاء فهمى ، مراجعة أحمد عزت عبدالكريم (القاهرة : ١٩٦٧ ص ۸ و ۹ (۱۷۸۹ - ١٩٥٠)
- ٤.٧ -
ص ٤٠٧