(1)
عن دور رؤوس الأموال قوله : « إذ لا يزال لرؤوس الأموال دورها في إفساد الذمم والضمائر وفي تزييف حرية الانتخابات وحرية الصحافة إلى حد ما وأحيانًا إلى حد كبير » أما مسألة عدم تجمع الفقهاء والعلماء المسلمين في مجالس أو مجامع علمية ، فقد كتب الشاوي في هذه المسألة منتقدا أولئك الذين يتعجبون من عدم انتقال فقهاء المسلمين من مرحلة التشاور المرسل والمستمر في الفقه إلى مرحلة الشورى البرلمانية أو المجمعية . ووضح السبب أن العلماء « رأوا أن الخلفاء الذين استولوا على السلطة بالغلبة والقهر لن يسمحوا بقيام مجالس أو مجامع حرة مستقلة ، وبالتالي ستكون هذه المجالس أداة طيعة في أيدي هؤلاء الخلفاء (٢). وأما رفض لويس لوجود ) قرار ( الأغلبية لدى الفقهاء المسلمين فليس رأيا أصيلاً حيث سبقه إلى هذا الرأي المستشرق اليهودي مرجليوث . ويكفي للرد على ذلك استرجاع بعض أحداث السيرة النبوية ومن ذلك مثلاً
(۲)
:
(۳)
•
١ - الحوار الذي دار حول أسرى بدر ، وكان رأي الأغلبية أخذ الفدية منهم ۲ - خروج المسلمين لملاقاة كفار قريش في غزوة أحد كان بناء على رأي الأغلبية (٤). - الشورى التي اختارها عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، لاختيار الخليفة من بعده كان انضمام عبدالله بن عمر ، رضي الله عنهما ، إليهم ليكون مرجحاً إذا تساوت الأصوات حول مرشح معين
(0)
وقد تناول ضياء الريس الرد على مرجليوث بإيراد نصوص من أقوال الفقهاء المسلمين حول مسألة الأغلبية واستنتج من ذلك قائلاً : « ويقرر علماء الفقه في كل مسألة يتناولونها تقريباً أن هذا هو رأي ( الجمهور ( ولا معنى للجمهور إلا الأغلبية ثم يقولون
( وهذا هو المعتمد ) (٦).
(۱) المرجع نفسه ص ٨٦ .
(۲) الشاوي ، مرجع سابق ص ٤٠
(۳) ابن هشام . السيرة القسم الأول مرجع سابق ص ٦٧٦ تحت عناوين ما نزل في الأسارى والمغانم .
(٤) المرجع نفسه
(٥) الطبري ، مرجع سابق م ٤ ، ص ٢٢٧ وما بعدها
- ٢٥٤ -
•
(٦) الريس ، مرجع سابق ص ٣٦٨
ص ٢٥٤