ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا
كثير »
(۱)
. ونجد تفصيلاً لذلك في فتوى ابن تيمية التي جاء فيها : « كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة
المسلمين ، وإن تكلمت بالشهادتين»، وذكر ابن تيمية بعد ذلك الامتناع عن الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الامتناع عن تحريم الفواحش أو الزنى أو الميسر أو الخمر ...إلخ (۲)
(۲)
ويمكن الانتقال بهذا النقاش إلى مستوى آخر وهو المقارنة بالأنظمة والتشريعات عند الأمم الأخرى . فقد قسمت الحقوق في الإسلام إلى ثلاثة حقوق أحدها حق خالص لله عز وجل وهو حق التشريع ، ثم حق لله غالب مثل حد القذف فهو أساساً حق لله ولكن للفرد فيه نصيب وذلك بصون عرضه ، ثم حق للعبد ولله فيه نصيب مثل القصاص . وفي حالة الاعتداء على أي من الحقوق فإنه يتولد واجب الدفاع الشرعي ، وكما يقول المستشار الدكتور علي جريشة إن : الدفاع الشرعي لم تعرفه النظم الوضعية إلا حديثا ... وعرفته قاصراً على مجال الحقوق الخاصة . وفي هذا المجال كذلك يشوبه الكثير من وقد عالج الفقهاء المسلمون مسألة « الدفاع الشرعي العام ، تحت عنوان
القصور »
•
(۳)
>>
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أو « الحسبة . .
وأوضحوا بأن واجب إنكار المنكر واجب كفائي أي إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وإن لم يقم به ذلك البعض الكافي فقد أثمت الأمة كلها بترك الواجب. ويضيف علي جريشة بأن « شراح القانون لم يستطيعوا أن يرتفعوا ) بمقاومة الظلم ) وهي إحدى صور الدفاع الشرعي العام في الإسلام : لم يستطيعوا أن يرتفعوا به أكثر من مرتبة (الحق) فقد أعلنت الثورة الفرنسية في إعلان حقوق الإنسان الصادر في سنة ١٧٩٩م أن حقوق الإنسان هي : الحرية ، والملكية ، والمساواة ، ومقاومة الظلم . وبقي الإسلام منفرداً يجعل مقاومة الظلم وغيره من صور المنكر في المجتمع واجباً وليس مجرد حق ، فيرتفع
(۱) ابن كثير التفسير ، مجلد ۲ ص ٦٧
ص
.01.
(۲) ابن تيمية . الفتاوى ، مج ۲۸ (۳) علي محمد جريشة . المشروعية الإسلامية العليا . ط ۲ ) القاهرة : ١٤٠٦ / ١٩٨٦ ) ص ٢٤٢ .
- YEV -
ص ٢٤٧