إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنى والسرقة وما أشبههما مستحلالها غير معتقد لتحريمها كان كافراً . ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيمانا (۱). والحقيقة أن مسألة التكفير وإن كانت من القضايا التي أخذت حيزاً كبيراً في كتب
•
العقيدة الإسلامية، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة واضحة فليس التكفير أمراً هينا بل لا بد من التريث والنظر في البدعة التي يدعو لها صاحبها أو الكبيرة التي ارتكبها . وأما قول لويس أن الغزالي نظر إلى الكفر على أنه مسألة فقهية مثلها مثل العبودية والحرية دون أن يشير إلى المصدر ودون أن يحدد موقفه من هذه العبارة . فعند الرجوع إلى كتاب الغزالي ( الاقتصاد في الاعتقاد ، وجد الباحث قول الغزالي : « والأصل المقطوع به كل من كذب محمداً صلى الله عليه وسلم ) فهو كافر ، أي مخلد في النار بعد الموت ، ومستباح الدم والمال (۲). ويقول في موضع آخر محددا موقف أهل السنة والجماعة « والذي ينبغي أن يميل إليه المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاً ، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمداً رسول الله خطأ ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من سفك محجمة من دم مسلم ويقول ابن تيمية في هذه المسألة : « أصول أهل السنن أن الدين والإيمان قول وعمل ، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، ومع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصى والكبائر كما يفعل الخوارج )
(۳)
٣ - الشيعة :
(٤)
يزعم لويس أن الشيعة بدأت كفرقة سياسية تؤيد مطالبات ( ادعاءات ) علي في الخلافة ، ولكنها تطورت بسرعة إلى فرقة دينية ، وبهذا عكست تطلعات وطموحات طبقة
(۱) المرجع نفسه ص
۲۲
•
(٢) أبو حامد الغزالي . الاقتصاد في الاعتقاد . ( بيروت : ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣م ( ص ١٥٦ .
ص
١٥٧
(۳) المرجع نفسه (٤) ابن تيمية ، الفتاوى الكبرى ( القاهرة : بدون تاريخ ) م٣
ص
- ۱۸۳ -
ص ١٨٣