الإستشراق والإتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي - مطبقاني — الصفحة ١٧٦

من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة من جحود مفروض ، أو فرض مالم يفرض ، أو إحلال محرم أو تحريم حلال أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات». أما غير المكفرة فضابطها مالم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء ، مما أرسل الله به رسله (۱) ثم تنقسم من حيث موقعها من الدين إلى قسمين : بدعة في العبادات ، و بدعة في المعاملات ، فبدع التعبد إما أن تكون » بالتعبد بمالم يأذن به الله تعالى أن يعبد به البتة» أو التعبد بما أصله مشروع ولكنه وضع في غير موضعه وبناء على هذه القواعد الثابتة من تعريف البدعة وموقع الإجماع من ثبوت العقيدة فإن ما يرمي إليه لويس أن ارتباط العقيدة بالحياة الاجتماعية والممارسات العملية اليومية أمر لا علاقة له بالعقيدة ، ولم يقدم لويس دليلاً واحداً عليه . وقد جعل ممارسات المسلمين في أزمنة التأخر والجمود والركون دليلاً على حديثه أما المقارنة بين الإسلام والنصرانية فأمر ينبغي الحذر منه ، ذلك أن المسلمين لهم كتاب واحد هو القرآن الكريم وسنة الرسول (صلى الله عليه وسلم ( الذي بذل فيها من الجهود ما لم تعرفه أمة أخرى لتحقيقها وبيان درجات الأحاديث . أما النصارى فإن عقيدتهم قد أخذت من عشرات الأناجيل التي كتبها بشر ، وليس في حياة المسيح عليه السلام ولكن بعده بعشرات السنين، وأما الاتفاق على العقيدة الصحيحة لديهم فقد خضع للمجامع الكنسية ، وأولها مجمع نيقيه الذي عقد سنة ٣٢٥ م . الذي رفض الأناجيل كلها عدا أربعة ، وأصر على عقيدة معينة رغم وجود مخالفين لها ، وقد تدخلت الإمبراطورية الرومانية في فرض معتقد معين على النصارى بالقوة، وظلت الخلافات النصرانية على العقيدة منذ ذلك الحين وتشهد الحروب الدينية التي جرت في أوربا في بداية عصر النهضة ، وكذلك محاكم التفتيش على هذه المهاترات العقدية . فأين وجه المقارنة بين العقيدة (۱) حافظ بن أحمد حكمي . معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى الأصول . ضبط نصه وعلق عليه عمر ابن محمود أبو عمر ) الدمام : ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م ) م ٣ ص ۱۲۲۸ - ۲۹ . - ١٧٦ - . ۱۲۳۲ (۲) المرجع نفسه ، ص
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.