الباب الثاني - الفصل الثالث
دِيَرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ الله وَالَّذِينَ تَبَوَّهُ وَ الدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ تُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحْ نفْسِهِ، فَأَوْلَتيك هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٦ - ٩ ] .
هذه الآيات تتضمن الكلام عن الفى، وهو يتنوع إلى نوعين: الفئ الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الأموال التي عادت إليه من بني النضير، والفئ العام الذي ينفق على الأصناف المذكورة في الآية الثانية.
والسبب في نزول هذه الآيات، أنه لما فتح الله على رسوله بلاد النضير طلب المسلمون أن يقسم الرسول هذه الأموال عليهم قسمة الغنائم، لكن الرسول الكريم لم يستجب لطلبهم هذا؛ لأن الله جل شأنه لم يقرهم على ما طلبوا. والسر في هذا أنهم لم يقطعوا المسافة بين المدينة وبلاد النضير على خيل أو إبل بل قطعوها سيرا على الأقدام، ولم يكن منهم أحد راكبا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكى أنه كان راكبًا جملاً، وقيل: حمارًا، ولم يحصل بين المسلمين وبني النضير قتال؛ فقد حاصرهم المسلمون حتى صالحوهم وأجلوهم عن ديارهم؛ لأن الله سلط رسله عليهم وقد أشار الله إلى ذلك بقوله ( وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ) [الحشر: : ٦]؛ لأنه سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، وهو القادر على إذلالهم ونصر الرسول عليهم؛ لذا لم يقسم الرسول عليه السلام أموال بني النضير على المسلمين، بل أعطى أزواجه من هذا المال نفقة عام، ووضع الباقي في السلاح والكراع عُدَّةٌ في سبيل الله تعالى، كما أعطى المهاجرين ولم يُعْطِ الأنصار شيئا إلا ثلاثة منهم؛ لفقرهم وشدهم حاجتهم، وهم: أبو دجانة سماك بن خرشه وسهل بن حنيف والحارث ابن الصمة وفي رواية أنه أعطى اثنين فقط وهما الأولان، وأعطى سعد ابن معاذ سيف ابن أبي الحقيق وكان سيفا له
ذكره عندهم
(1)
(1) ينظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن (۹/۱۸)، وما بعدها.
ص ٥٢٢