النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية — الصفحة ٨٩٩

حكم النواصب عند أهل السنّة ٨٩٩ هؤلاء مِن جَعْلِ كلِّ بُغض نفاقاً اعتقاديّاً وكلّ شنآن كفراً أكبر أياً كان الباعث عليه، ومن هذه الأدلة : أولاً: من السنة الشريفة: ۱ - قوله : «إِنَّ ابْنِي هذا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بين فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِن الْمُسْلِمِينَ (١). والاستدلال به من وجهين : * أنه سمّاهم مسلمين)، ولو لم يكونوا كذلك لم تصح تسميتهم بذلك، فكما أنّ فيه ردّاً على الخوارج الذين يكفرون كلا الطائفتين ففيه أيضاً ردّ على من يُكفّرون أهل الشّام وحدهم كالشيعة ومن وافقهم، ولهذا كان سُفيانُ بن عُيَينة يقول : قوله (فئتين من المسلمين) يُعْجِبُنا جداً (۲). * أنه أثنى على الحسن بهذا الصلح وجَعَلَهُ مِن مناقبه. قال الإمام ابن تيميّة : لو كان معاويةُ كافراً لم يكن توليةُ كافر وتسليم الأمر إليه مما يُحِبُّه الله ورسوله، بل دلَّل الحديث على أن معاوية وأصحابه كانوا مؤمنين، كما كان الحسن وأصحابه مؤمنين، وأنَّ الذي فَعَلَهُ الحسنُ كان محموداً عند الله تعالى محبوباً مرضيّاً له ولرسوله» (۳) وقال ابن كثير : شَهِدَ الصَّادقُ المصدوق للفِرْقَتَيْنِ بالإسلام، فمن كَفَّرَهم أو واحداً منهم لمجرَّد ما وقع فقد أخطأ، وخالف النص النبوي المحمدي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» (٤) . 6 (۱) سبق تخريجه ص(۸۲۰). (۲) سنن البيهقي الكبرى (۱۷۳/۸)، الاعتقاد للبيهقي ،(۳۷۷)، تاريخ مدينة دمشق (۲۳۳/۱۳)، فتح الباري (٦٦/١٣). (۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٤٦٦/٤) وانظر: منهاج السنة النبوية .(٥٢٩/٨) (٤) البداية والنهاية (٢٢٠/٦).
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.