حكم النواصب عند أهل السنّة
وما قاله الشوكاني غير مسلم من جهتين :
۸۹۷
جهة المفهوم حيث إنّ بُغْضَ علي) ليس محصوراً بـ(الخوارج) وحدهم فقد ثبت عن كثيرين سواهم ولا سيما الذين «تَنَقَّصوهُ واتَّخذوا لَعْنَهُ على المنابر سُنّة» (١) ، ومَن نَظَرَ استعمالات (۱) . جماعات من أهل العلم في هذا الباب لم يَشُكَ في كونهم يُدْخِلون غيرهم في مفهوم النَّصب، وعليه فلو كان كل مبغض لعلي كافراً (هكذا بإطلاق) - كما يذهب إليه الشوكاني - للزِمَ تكفير أُمَم من غير الخوارج وهو ما لم يَقُلْ به .
جهة الحكم : أنه لو سُلم بأنّ النواصب هم الخوارج وحدهم فإنّ عليّاً - وهو صاحب الشّأن - لم يُكفّرهم مع كونهم لم يتوانوا عن
تكفيره .
وممّن جَعَلَ كل بُغض لعليّ نفاقاً اعتقادياً أحمد بن الصديق وقد أدّى ذلك إلى أن أدخلوا في مفهومه جماعةً من
6
بهم
الغماري (٢) . الصحابة الذين قاتلوا عليّاً في صِفِّين وكفَّروهم لأنه من غير المعقول أن يسقط بينهم سبعون ألف رجل يوم صفين جراء شدّة القتال(۳) ويقع منهم التلاعن ثمّ تبقى القلوب خالية من لوثة البُغْض مِن الطَّرَفين، لكن المنصوص على كون بُغْضِهِ نفاقاً هو عليّ بالخصوص.
ويمكن القول إنَّ الجامع بين هؤلاء وجود نزعة تشيع لديهم. ٢ - الانحراف عن بعض الصحابة لاعتقادهم أنهم كانوا يبغضون
عليّاً . ومن البدهي أن يكون العُماري ومَن على شاكلته منحرفين
(۱) انظر: فتح الباري (۷۱/۷).
(۲) انظر : جؤنة العطار (١٣/٢).
(۳) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٥٤٩/٧).
ص ٨٩٧