۸۸۲
النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسة تاريخيّةٌ عَقديّةٌ
بهجرانه، ونهى عن مناكحته (۱) .
ومن الواضح البين كونُ الإمام أحمد يقصد النواصب غير المكفّرة. قال الآجري (۲) : ينبغي لكلِّ مَن تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا [وهو كتاب الشريعة] أنْ يهجر جميع أهل الأهواء من مثل الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية وكلُّ مَن ينتسِبُ إلى المعتزلة وجميع الروافض وجميع النواصب وكلَّ مَن نسبه أئمّة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة وصح عنه ذلك، فلا ينبغي أن يُكَلَّمَ، وَلا يُسَلَّمَ عليه، ولا يجالس، ولا يُصَلّى خلفَهُ، ولا يُزَوَّج، ولا يَتَزَوَّجَ إليه مَن عَرَفَهُ، ولا يُشارِكَه ولا يُعامِلَه، ولا يناظِرَه ولا يجادِلَه بل يُذِلُّهُ بالهوان له، وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك ... وهذا الذي ذكرته لك مَقُوْلُ مَن تَقَدَّم مِن أئمّة المسلمين وموافق لسنة رسول الله (۳). والحاصل أنّ كِلَا الصِّنفين غيرُ كَافِرَينِ، على الراجح في الأوّل،
وبإجماع أهل السنة في الثاني إلا شواذ.
غير أنَّ مِن أهل العلم من يرمي كلّ من يصدق عليه مفهوم النصب بـ(النفاق)، ومنهم من يرميه بـ (الكُفر).
وقد اعتمد هؤلاء فيما رأوه على بعض الأحاديث الواردة في هذا الشأن، ومنها قول عليّ : وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ
الأمن إليَّ : أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلا مُؤْمِنٌ ولا يُبْغِضَنِي إِلا مُنَافِقٌ (٤) .
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٤٣٨/٤) . وانظر المصدر نفسه (١٩/٣٥). (۲) محمد بن الحسين الآجُرِّي (بضم الجيم نسبة إلى قرية من قرى بغداد): أبو بكر البغدادي، محدث ثقة ضابط له تصانيف حسنة، جاور بمكة طويلاً وفيها توفي سنة ٣٦٠هـ، من تصانيفه الشريعة الأربعين كتاب العزلة. انظر: وفيات الأعيان (٢٩٢/٤) ، تاريخ الإسلام (۲۱٦/٢٦ ، النجوم الزاهرة (٦٠/٤)، شذرات الذهب
.(٣٥/٣)
(٣) الشريعة (٢٥٤٠/٥) باختصار يسير . (٤) سبق تخريجه ص(١٢٦).
ص ٨٨٢