النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية — الصفحة ٨٧٩

حكم النواصب عند أهل السنّة ۸۷۹ ظاهر القرآن» (۱) . والأحاديث في هذا الباب لا تعدو أن تكون أحاديث آحاد فكيف يُتْرَكُ - بزعمهم - ظاهِرُ القرآن لأجلها وهي لا تفيد العلم بل الظَّنّ لتطرُّق احتمال كَذِب الرّاوي أو نسيانه أو وهمه؟!(۲). الدليل الثّامن : أنّ بُغْضَ عليّ بذاته كُفْر (۳) لعِدَّة أحاديث، أبرزها حديث علي الله : وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنه لَعَهْدُ النبي الأُمِّي إليَّ : أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلا مُؤْمِنٌ ، ولا يُبْغِضَنِي إِلا مُنَافِقٌ (٤) ، وستأتي مناقشتها وبيان أنه لا مستمسك بها فيما بعد. أن ولئن كان الرَّاجح هو عَدَمَ تكفيرهم كما سبق فهذا لا يعني تُحفظ لهم حقوق المسلم على جهة الكمال، وقد أئمة السنة نقلت عن مجموعة من الأحكام المرتبطة بمسألة زجر أهل البدع) عموماً ومنها : * ترك الكلام معهم. وقد سئل الإمام أحمد عن الخوارج؟ فقال : لا تُكَلِّمْهم . . . » (٥) . عَدَمُ معاملتهم. وقد قيل لأحمد بن حنبل : الرَّجلُ يبيعُ عَلامَهُ مِن الخوارج؟ قال : لا . قيل : فيبيعُ منهم الطعام والثياب؟ قال : لا . (۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (٤۸/۱۳) . وانظر للاستزادة: التفسير الكبير للرازي (۱۱۷/۲۳ مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٣/١٩) و (١٠٤/٢٠)، منهاج السنة النبوية (٤٦٠/٣). (۲) انظر المبسوط للسرخسي (٣٦/٩) ، الإحكام لابن حزم (۱۱۲/۱). (۳) انظر الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (۸۷۳/۲). : (٤) سبق تخريجه ص(١٢٦). (٥) السنة للخلال برقم (۱۳۷). وقال المحقق: «إسناده صحيح».
ص ٨٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.