حكم النواصب عند أهل السنّة
۸۷۱
الدليل الرَّابع : قوله : «أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لَأَخِيْهِ : (يَا كَافِرُ) فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا » (١ ) .
أحق
ووجه الاستدلال منه أنَّ الخوارج قد حكموا على كل من خالف معتقدهم بالخروج عن الإسلام والخلودِ في النيران فكانوا هم بالاسم منهم
(۲)
الملة
وهذا الحديث مما عدَّه العلماء من المشكلات» (۳)، ذلك أنّه يُفهم مِن ظاهره أنّ كلّ من رمى أخاه المسلم بالكفر زوراً فهو خارج من مطلقاً ، وقد أَخَذَ بهذا الظاهر في باب التكفير جماعةٌ (4) .
وأمَّا الأكثرون فقد تباينت أنظارهم في الجواب عن هذا الحديث
على وجوه - وفي بعضها تقارب - منها :
۱ - أنّ المعنى رَجَعَ عليه التكفير إذ كأنه كَفَّرَ نفسَهُ لأَنه كَفَّرَ مَن
مثله» (٥) . هو
وقد شرح ابن الصلاح هذا المعنى بشيء من الإفاضة فقال: «إنْ لم يكن أخوه كافراً كما قال رَجَعَ عليه تكفيره فليس الراجع إليه هو الكُفْر بل التكفير، وذلك لأنّ أخاهُ إذا كان مؤمناً وقد جَعَلَهُ هو كافراً أن المؤمنَ ليس بكافر إلا عند مَن هو كافر من يهودي أو نصراني أو غيرهما فقد لَزِمَ مِن ذلك كونُهُ مكفِّرَاً لنفسه ضرورة لتكفيره مَن لا يُكَفِّرُهُ
مع
6
(۱) خرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر کتاب : الأدب، باب: من أكفر أخاه بلا تأويل فهو كما قال برقم (٥٧٥٢) ، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر برقم (٦٠).
(۲)
انظر : فتح الباري (۲۹۹/۱۲) نيل الأوطار (٣٥١/٧).
(۳) فتاوى الشبكي (٥٨٢/٢).
(٤) انظر : كشف المشكل (٥٦٧/٢) ، التبصير في الدين (۱۸۰) ، إيثار الحقِّ على الخلق
.(۳۸۷)
(٥) عمدة القاري (١٥٧/٢٢).
ص ٨٧١