النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية — الصفحة ٨٦٧

حكم النواصب عند أهل السنّة ٨٦٧ وتفصيله أنه لا بد من تأويل حديث «هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ» (۱) بأحد تأويلين : أحدهما : بتقدير (من)، وعليه فالأصل (مِن شر الخلق)، وحينئذ لا يفهم منه الإطلاق بل التبعيض، ولهذا التخريج نظائر كثيرة في النصوص الشرعية حيث تُحذَف (من) وهي مُرادَة كقوله : «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قال : قَوْلُ الزُّوْرِ - أَوْ قَالَ شَهَادَةُ النُّورِ ( ( (٢) . وقد علّق عليه النووي بقوله : ليس على ظاهره فإنّ الشِّركَ أكبر منه بلا شك، وكذا القتلُ، فهو مؤوَّلٌ بتقدير (من) (۳) . ثانيهما: أن يكون لفظ (الْخَلْق) عاماً أُريد به الخصوص الذي هو (المسلمين)، ولهذا التخريج نظائر كثيرة في نصوص الشرع أيضاً، وهو استعمال مشهور في لسان العرب، ومن ذلك لفظ (الناس) الوارد في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران : ١٧٣] فإنه وإن كان عاماً فالمراد به رجل واحد فقط (٤)، وعليه فالمعنى (شر المسلمين). ويدلُّ على صحة تأويل الجمهور ما يلي: ۱ - ما ورد عن عائشة و أنها قالت: ذَكَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (۱) جزء من حديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر له ، كتاب : الزكاة، باب : الخوارج شرّ الخلق والخليقة برقم (١٠٦٧). (۲) خرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك ، كتاب الأدب، باب: عقوق الوالدين من الكبائر برقم (٥٦٣٠) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب : بيان الكبائر وأكبرها برقم (۸۸). (۳) الديباج على مسلم (١٠٤/١) . وانظر للاستزادة مسائل مختلفة في: فتح الباري (۹/۲)، فيض القدير (۱۷۱/۱)، التيسير بشرح الجامع الصغير (٦٥/٢)، مرقاة المفاتيح (٥٢٣/١٠). (٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۳۳۳۲)، التفسير الكبير (١٥٤/٥)، دقائق التفسير (٦٦/٢)، أضواء البيان (١٦٣/٩).
ص ٨٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.