النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية — الصفحة ٨٦٢

٨٦٢ = النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسة تاريخيّةٌ عَقديّةٌ تعبده واجتهاده فيه، غير أنّ جهله زيّن له أن يُسِيءَ الظَّنَّ بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث رأى في صنيعه جوراً عن الحقِّ وميلاً عن العَدْل حتى تجراً وقال له : (اعْدِلْ)، وفي رواية (اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ) (۱)! (۲) إذن ليس المقصود بـ (الدِّين) في قوله: «يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّينِ» هو الدين بمفهومه الشامل، بل بمفهومه المطلق، و(الخروج) و(المروقُ) عن الدين والإسلام أنواع مختلفة متفاوتة في الحقيقة والحكم كما أشار إليه الإمام ابن تيمية (٢) ، فـ(المروقُ) هنا هو مجاوزة القدر المشروع من الطاعة - و(الدين) يَرِدُ بمعنى (الطاعة) في اللغة (۳) ـ، وعلى هذا فلا إشكال في اختلاف الرِّوايات يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ وَيَمْرُقُوْنَ مِنَ الإِسْلَامِ ويَخْرُجُوْنَ مِنَ الْحَقِّ» (٤) . والقول بعدم تكفيرهم لا ينفي كونَ الصّحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يُعْلَمُ أنها مخالِفَةٌ لما جاء به الرَّسول كُفْرٌ، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكُفَّار بالمسلمين هي كُفْرُ أيضاً . لكن تكفير الواحدِ المعيَّن منهم والحُكْم بتخليده في النّار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه» (٥) . ويكفي في رد الاستدلال على تكفيرهم بقوله : «يَمْرُقُوْنَ مِنَ (۱) جزء من حديث خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري، كتاب: الأنبياء، باب : بَاب قَوْلِ اللهِ قال : وأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا صَرْصَرٍ [الحاقة : ٦] بریج برقم (٣١٦٦)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم برقم .(١٠٦٤) (۲) انظر مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (٤٩٩/٢٨) و(٣٨٣/٣). (۳) انظر: مشارق الأنوار (٢٦٥/١) ، لسان العرب (١٦٩/١٣)، القاموس المحيط .(١٥٤٦) (٤) خرج هذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب (٨٨) ، والنسائي في سننه الكبرى برقم (٨٥٦٦). (٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (۲۸/ ٥٠٠) باختصار يسير . برقم
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.