النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية — الصفحة ٨٤٥

حكم النواصب عند الشيعة الاثني عشرية واحد ٨٤٥ (۱) ـ فهل ورثا عن النبي لشجاعته حقاً كما يقولون؟!(۲)، ثمّ أليسوا يَرْوون أنّ الحسين حين أساء له مروان الكلام فَقَبَضَ على حَلْقِهِ فَعَصَرَهُ وَلَوَى عِمَامَتَهُ على عُنُقِه حتى معه وَثَبَ عليه حتى غُشِيَ عليه» (۳) ، 6 فهل مَن يقوم بهذا الفعل مع مروان يخاف منه؟ وهل يحتاج إلى مداراته واتقاء شره بالصلاة معه؟ سادساً : عدم الحج عنه . عنه يمنع الإمامية من النيابة عن الناصب مطلقاً باستثناء إذا كان المناب أباً، فعن جعفر الصادق أنه قيل له : أَيَحُجُ الرّجُلُ عن الناصب؟ فقال : لا . فقال له السائل : فإن كان أبي؟ قال : إن كان أباك فَنَعَم» (٤) . والحقيقة: أنّ هذه الرّواية مُشْكِلَةٌ جدّاً على أصل الإمامية المتفق عليه بينهم وهو كُفْر الناصبي وأنه في الآخرة أعظم عذاباً من الكفار الأصليين، وإذا كان كذلك فأيُّ فَرْقٍ بين الأب وغيره في جواز الحج عنه، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ [التوبة: ١١٣]. وقد استشكل هذه الرواية بعض علماء الإمامية (٥)، واضطر آخرون (۱) انظر: تذكرة الفقهاء (١٧٦/١) ، موسوعة كلمات الإمام الحسين (٨١٦). (۲) انظر منهاج الصالحين للخراساني (٣٢١/١). (۳) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب (۲۱۰۳)، بحار الأنوار (٢٠٦/٤٤)، مستدرك سفينة البحار (٥٩٤/٧). (٤) الكافي (۳۰٩/٤) مَن لا يحضره الفقيه (٤٢٥/٢ تهذيب الأحكام (٤١٤/٥)، وسائل الشيعة (١٩٢/١١). (٥) انظر : مختلف الشيعة للحلي (٣٢٢/٤)، منتهى الطلب (٨٦٣/٢) ، ذخيرة المعاد (٥٦٨/١).
ص ٨٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.