النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية — الصفحة ٨٣٠

٨٣٠ النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسَةٌ تاريخيّةٌ عَقديّةٌ وقد عمل بمقتضى كلام الأئمّة بعضُ الشّيعة ممن يعمل في خدمة أبي العباس السَّفّاح وأبي جعفر المنصور فكان «يَحْمِل الأموال إلى جعفر بن محمد [الصادق ]» (۱) (۲) على أنه يبقى الإشكال الكبير الذي يواجه الفِكْرَ الشيعي - كالعادة - ما ثبت عن علي بن أبي طالب من كونه لم يَغْنَمْ ما تَرَكَهُ أهل البصرة عقب فراغه منهم في معركة الجمل ولهذا خالف بعض علماء الإمامية وحملوا المروي عن أئمتهم مِن استحلال النواصب على أهل الحرب فقط . قال ابن إدريس الحِلْيُّ : الْمَعْنِيُّ بـ(الناصب) في هذين الخبرين أهل الحرب؛ لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين، وإلا فلا يَحِلُّ أخذُ مالِ مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه» (۳). إلا أنّ هذا الْحَمْل لم يُعْجِب الأكثرين ومنهم يوسف البحراني الذي عقب على كلامه بقوله : لا يخفى ما فيه مِن الضَّعْف والقُصُور» (٤) وقال حسين البحراني: إنّ الأخبار الناهية عن القتل وأَخْذِ الأموال منهم صَدَرَت (تقيةً) أو (مَنَّا) كما فعل علي بأهل البصرة، فاستناد شارح المفاتيح في احترام أموالهم إلى تلك الأخبار غَفْلَةٌ واضحةٌ لإعلانها بـ(المن) كما عرفت. وأين هو عن الأخبار التي جاءت في خُصُوص تلك الإباحة مثل (1) الفهرست للطوس (١٥٥)، رجال ابن داود (١٤٣) جامع الرواة للأردبيلي ،(٣٥١/٢) معجم سي رجال الحديث للخوئي (٢٤٣/١٣). (۲) انظر: الناصريات للمرتضى (٤٤٣) ، السرائر لابن إدريس (۱۸/۲)، مختلف الشيعة (٤٤٩/٤)، عوالي الليالي العزيزية (١٨٤/٣). (۳) بحار الأنوار (٥٦/٩٧) ، الحدائق الناضرة (۳۲۳/۱۲)، جامع أحاديث الشيعة للبروجردي (٥٣٢/٨). (٤) الحدائق الناضرة (۳۲۳/۱۲) .
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.