٨٠٤
النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسة تاريخيّةٌ عَقديّةٌ
جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ، سُلْطَنَا [الإسراء: ۳۳] وقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].
قالوا : ومن أوى الظالمين فهو إمّا مُشارِك لهم، وإما ضعيفٌ عن
أخذ الحق منهم!
قالوا : وكلا الأمرينِ حُجَّةٌ في إسقاط إمامته على مَن فَعَلَ ذلك
ووجوب حربه» (۱) .
في
والجواب عن هذا الاستدلال أن يقال: بأنه لا إشكال أن في الخليفة عثمان قُتِل شهيداً مظلوماً، وأنّ أَخَذ القَوَد منهم فَرْضٌ، ولا شك أن قاتليه كانوا في عسكر عليّ، ولكن التشغيب على عليّ والطعن في بيعته والامتناع عن الدخول في طاعته من أعظم الأسباب التي أضعفته عن القيام بالواجب تجاه أولئك القَتَلَة إذ كانوا كثيري العدد في أنفسهم (۲)، بالإضافة إلى أنّ لهم قبائل تغضب لهم.
وقول الله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَنَا
[الإسراء: ٣٣] لا يعني جواز إقدام ذوي المقتول على استيفاء ما لهم من حق بأيديهم دون الرجوع إلى الحاكم ولا سيما في الدماء - وشأنها عظيم ! ، ولو عُمِل بالآية على هذا المعنى لأفضى الحال إلى شيوع
الفوضى والاضطراب. وقد صدق عبد الله بن المبارك حين قال: لولا الأئمَّةُ لم تَأْمَنْ لنا سُبُل وكان أضعَفُنا نَهْبَاً لأقوانا (۳) قال ابن حزم: «لو أن معاوية بايع عليّاً لقَوِيَ به على أَخْذِ الحقِّ مِن قَتَلَةِ عثمان، فصحٌ أنّ الاختلاف هو الذي أضعَفَ يدَ علي عن إنفاذ الحق عليهم، ولولا ذلك لأنفذ الحقَّ عليهم كما أنفَذَهُ على قَتَلَةِ عبد الله بن خباب إذ قدر على مطالبة قتلته» (٤) .
(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل (١٢٠/٤). (۲) انظر: المصدر السابق (١٢٦/٤). (٤) الفصل في الملل والأهواء والنحل (١٢٦/٤).
(۳) انظر: دیوانه (٦٦).
ص ٨٠٤