النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية — الصفحة ٨٠٢

النَّصْبُ والنَّواصِبُ دراسة تاريخيّةٌ عَقديّةٌ وبيان ذلك أنّهم قالوا : إنَّ التربيع بـ (علي) في الخلافة يتضمن الطعن فيمَن تخلف عن بيعتِهِ مِن الصّحابة وتأثيمهم في الامتناع من بيعته والدخول في طاعته، كيف وقد قاتَلَهُ طلحة والزبير وغيرهما، وما كانوا ليقاتلوه لو أنهم يعتقدون صحة البيعة له ، ثُمّ إنهم لو كانوا يرون صحتها فهذا يعني أنهم خرجوا على الإمام الشَّرعيّ الذي لا يجوز الخروج عليه إلا عند إتيانه الكُفْر البواح ، وهو ما لم يَصْدُرْ عن عليّ، وإذا كان ذلك كذلك فلازمه أنّ طلحة والزبير ،باغيان وهو ما يصعب إطلاقُهُ مِن قِبَل كثير من أهل العلم رعاية لقدرهما، وإقراراً بفضلهما، ومن هذا المنطلق أنكر يحيى بن معين على الشّافعي استدلاله بسيرة علي في قتال البغاة المتأولين ، قال : أَيَجْعَلُ طلحة والزبيرَ بُغَاةٌ؟ » (١) . والصواب هو تخطئة طلحة والزبير ما دام الدليل قد قام على إثبات صحة خلافة عليّ، وما المانع من القول بتخطئتهما في صنيعهما ومن المتفق عليه عند أهل السنة قاطبة أنّ الصحابة له غير معصومين من الوقوع في صغائر الذنوب ،وكبائرها فضلاً عما أدى إليه اجتهادهما المانع من التأثيم بله ما فوقه من التفسيق والتبديع والتكفير؟!(۲) ولما أنكر ابن معين على الشّافعيّ ما أنكر رَدَّ عليه الإمام أحمد فقال : ويحك ! وأي شيء يَسَعُهُ أَنْ يَضَعَ في هذا المقام؟! (۳). وفسّر ابن تيمية كلام أحمد بقوله : يعني إن لم يَقْتَدِ بسيرة علي في ذلك لم يكن معه سنة من الخلفاء الراشدين في قتال البغاة» (٤) . (۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (٤٣٨/٤) . وانظر : الحاوي الكبير (١٠٤/١٣)، مغني المحتاج (١٢٣/٤). (۲) انظر : شرح النووي على صحیح مسلم (١٤٩/١٥)، روضة الطالبين (٥٠/١٠)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٤۹۸/۱۲) و (٥١٤/٢٨) و (٥٤/٣٥). (۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٤٣٨/٤). (٤) المصدر السابق (٤٣٨/٤) . وانظر في المصدر نفسه : (٤٥٢/٤) و (٥٣/٣٥).
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.