النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية — الصفحة ٧٩٩

آراء النواصب في عليَّ والحسين ۷۹۹ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ، فَرَأَيْنَا الْكَرَاهِيَةَ في وَجْهِ رسول الله (۱). ومنها ما ورد عن جابر بن عبد الله له أَنَّهُ كان يحدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «أُرِيَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نِيطَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنِيطَ عُمَرُ بِأَبِي بَكْرٍ، وَنِيطَ عُثْمَانُ بِعُمَر». قال جَابِرٌ : فلمّا قُمْنَا من عِنْدِ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا : أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُولُ اللهِ ، وَأَمَّا تَنَوُّطُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَهُمْ وَلاةُ هذا الأمرِ الذي بَعَثَ الله بِهِ نَبِيَّه (۲) وقد أجاب الإمام ابن تيمية عن هذا الإشكال بقوله: «ما جاءت به الأخبار النبوية الصحيحة حقٌّ كلُّه، فالخلافة التامة التي أجمع عليها المسلمون وقوتِل بها الكافرون وظَهَرَ بها الدِّين كانت خلافة أبي بكر وعُمَرَ وعثمان، وخلافةُ علي اختَلَفَ فيها أهلُ القِبْلَةِ، ولم يكن فيها زيادة قوة للمسلمين، ولا قَهرِ ونَقْصٍ للكافرين، ولكن هذا لا يقدحُ في أن علياً كان خليفة راشداً مهديّاً ولكن لم يَتَمَكَّنْ كما تَمَكَّنَ غيره، ولا أطاعته الأُمّة كما أطاعت غيرَه، فلم يَحْصُلْ في زمنه من الخلافة التامة العامة ما حصل في زمن الخلفاء الراشدين المهديين» (۳) . مع من وقال أيضاً : بيَّنَ النبي صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوّة، ثم بعد أنه الثلاثة (۱) خرجه أبو داود في سننه كتاب السُّنة، باب في الخلفاء، برقم (٤٦٣٤)، والترمذي في سننة كتاب الرؤيا، باب ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الميزان والدلو، برقم (۲۲۸۷). والحديث قال عنه الترمذي عقب إخراجه : حسن صحيح»، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي. (۲) خرجه أبو داود في سننه كتاب السُّنة، باب في الخلفاء، برقم (٤٦٣٦)، وابن حبان في صحيحه باب ذكر الخبر الدال على أن الخليفة بعد عمر بن الخطاب عفان ، برقم (٦٩١٣)، والحديث اختلف فيه قول الألباني تصحيحاً بن وتضعيفاً . انظر : صحيح وضعيف سنن أبي داود صحيح وضعيف الجامع الضعيف برقم (۱۷۹۸) تخريج شرح العقيدة الطحاوية (٥٣٥). عثمان (۳) منهاج السنة النبوية (٤٠٤/٤) .
ص ٧٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.